شهدت سواحل محافظة شبوة، وصول دفعة جديدة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، في استمرار لتدفق الهجرة عبر البحر من القرن الأفريقي، حيث بلغت هذه الدفعة الخامسة خلال شهر فبراير الجاري، والعاشرة منذ مطلع العام 2026.

وفادت مصادر محلية أن قارب تهريب يحمل اسم “المزيونة” قام بإنزال 200 مهاجر غير شرعي على ساحل العين بمديرية رضوم.

واضاف ان جميع الوافدين في هذه الدفعة يحملون الجنسية الإثيوبية، وجميعهم من الرجال.

وأكدت شرطة شبوة أنها تتعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وفق الإجراءات القانونية المتاحة، بهدف الحد من التداعيات والمخاطر الأمنية المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية القادمة من دول القرن الأفريقي.

ووفق البيانات الرسمية، فإن هذه الدفعة ترفع عدد الوافدين إلى سواحل شبوة منذ بداية فبراير إلى خمس دفعات، بعدما كانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت سابقًا عن وصول أربع دفعات ضمت 920 مهاجرًا أفريقيًا.

كما ارتفع إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سواحل المحافظة منذ بداية عام 2026 إلى 2,020 مهاجرًا، بينهم 900 مهاجر وصلوا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عبر خمس دفعات وعلى متن ستة قوارب تهريب يقودها بحارة صوماليون.

شهدت مدينة عتق، العاصمة الإدارية لمحافظة شبوة، منذ صباح الجمعة، توافداً شعبياً ورسمياً كبيراً لأبناء المحافظة والجنوب، لتقديم واجب العزاء في شهداء المظاهرة السلمية الذين سقطوا غدراً أمام مبنى المحافظة أثناء إحيائهم لذكرى يوم الشهيد الجنوبي.

وكانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة قد أقامت مخيماً جماعياً للعزاء في مدينة عتق، تعبيراً عن الوفاء لتضحيات الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للقضية الوطنية.

وفي تصريح له من مقر مخيم العزاء، أوضح الشيخ لحمر علي لسود، رئيس تنفيذية انتقالي شبوة، أن إقامة هذا المخيم الجماعي تأتي لمشاركة أسر الشهداء مصابهم وتأكيداً على وحدة الصف الشبواني والجنوبي في مواجهة الغدر، داعياً كافة أبناء المحافظة والجنوب للمشاركة في هذا الواجب الوطني والديني، وهو ما تجسد فعلياً في الحشود الكبيرة التي تقاطرت منذ الساعات الأولى للصباح.

وجدد الشيخ لحمر خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء الميامين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل والعودة السريعة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وفي سياق متصل، استقبل الشيخ لحمر علي لسود في مخيم العزاء، وكيل محافظة شبوة المساعد، الشيخ علي محسن السليماني، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية، الذين قدموا لتعزية القيادة المحلية وأسر الشهداء في هذا المصاب الجلل.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين…

يا جماهير شعبنا الجنوبي الصامد في أبين وكل محافظات الجنوب،
نجتمع اليوم في مدينة زنجبار في احتشاد جماهيري يؤكد وحدة الصف وصلابة الموقف، ويجدد العهد على مواصلة طريق النضال السلمي حتى تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته الفيدرالية المستقلة على حدود ما قبل 22 مايو 1990م وعاصمتها عدن، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي.

وإذ نستحضر تضحيات الشهداء والجرحى وما تحقق من منجزات أمنية منذ عام 2015م، نؤكد أن إرادة شعب الجنوب ماضية وثابتة، وأن منجزاته خط أحمر لا يقبل التفريط أو الالتفاف.

وعليه، تؤكد مليونية أبين على النقاط والمواقف التالية:

أولاً: إدانة أعمال العنف والقمع والقتل التي استهدفت التظاهرات السلمية في حضرموت وشبوة، والمطالبة بتقديم المسؤولين عنها، ومن أصدر الأوامر، إلى محاكمة عاجلة وشفافة.

ثانياً: التمسك بالرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي ممثلاً سياسياً مفوضاً شعبياً، وبالمجلس الانتقالي الجنوبي حاملاً سياسياً معبراً عن إرادة غالبية شعب الجنوب، وتجديد التفويض الكامل للقيادة السياسية لتمثيل قضية الجنوب في المحافل الإقليمية والدولية، استناداً إلى شرعية الساحات الجماهيرية.

ثالثاً: إعلان رفض ما يسمى “بيان حل المجلس الانتقالي”، واعتباره إجراءً فاقداً للشرعية القانونية والشعبية ولا يلزم شعب الجنوب.

رابعاً: تأييد ما تضمنه الإعلان الدستوري للمرحلة المقبلة، والمطالبة بالشروع الفوري في تنفيذ بنوده لترسيخ مؤسسات الدولة الجنوبية المنشودة.

خامساً: دعوة المجتمعين الدولي والإقليمي إلى مراجعة مواقفهما تجاه قضية شعب الجنوب، والتأكيد أن أي تسوية تنتقص من حقه في استعادة دولته لن تحقق الاستقرار.

سادساً: التأكيد على مواصلة طريق النضال السلمي والثبات حتى تحقيق تطلعات شعب الجنوب في الحرية والاستقلال.

سابعاً: إدانة المجزرة التي ارتُكبت بحق المتظاهرين السلميين في شبوة، والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء وعشرات الجرحى، وتحميل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة.

ثامناً: إعلان التضامن الكامل مع أبناء حضرموت، وإدانة حملات القمع والاعتقالات التي طالت قيادات ونشطاء المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي حضرموت وسيئون.

تاسعاً: تجديد الالتزام بالبيان السياسي والإعلان الدستوري الصادر في 2 يناير 2026م.

عاشراً: رفض أي مساس بمؤسسات وهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدانة ما تعرض له مقر الجمعية الوطنية، والمطالبة برفع القيود عن قناة عدن المستقلة وتمكينها من استئناف بثها.

الحادي عشر: التأكيد على أن نهج الحوار ثابت وفق الأسس الوطنية المتوافق عليها، وبما ينسجم مع الميثاق الوطني الجنوبي، وبما يلبي الإرادة الشعبية.

الثاني عشر: التحذير من أي محاولات لإضعاف القوات المسلحة الجنوبية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

الثالث عشر: دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لحماية شعب الجنوب، والاعتراف بحقه المشروع في استعادة دولته.

الرابع عشر: مطالبة المملكة العربية السعودية بالإفراج الفوري عن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورفع القيود عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي وتمكينه من العودة إلى العاصمة عدن.

الخامس عشر: دعوة المنظمات الدولية المعنية إلى رصد وتوثيق الانتهاكات الناتجة عن الضربات الجوية التي استهدفت القوات الجنوبية في عدد من المحافظات.
الخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى…

وإنها لثورة حتى النصر.

صادر عن: مليونية أبين (زنجبار)
السبت، 14 فبراير 2026م

‏‎#ابين_تجدد_العهد_للجنوب

نشر وزير الخارجية الأسبق خالد اليماني تغريدة مقتبسًا فيها مقطعًا من مقال للكاتب الأمريكي فيرناندو كارباخال، نُشر في موقع منتدى الشرق الأوسط في واشنطن، تناول ما وصفه بتخادم جماعة الإخوان المسلمين مع تنظيم القاعدة وإعادة التموضع في الجنوب.

وبحسب ما أورده المقال، فإن عِصام حبريش الكثيري، وعبدالله مبروك بن عجاج النهدي، وبدر باسلمة، يُعدّون من بين عدد من مشايخ القبائل والمنتسبين إلى حزب الإصلاح داخل مجلس حضرموت الوطني.

كما أشار إلى أن رياض «أبو عمر» النهدي (رفيق الشرع)، القيادي السابق في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، انشق عام 2018 ولجأ إلى تركيا، حيث أسّس «حركة التغيير والتحرير».

وأكد أن الصور المتداولة في أواخر يناير، والتي تُظهر اجتماعًا بين الكثيري وأبو عمر في سيئون، تعزز ما وصفه بوجود تخادم بين حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة، في سياق إعادة ترتيب وتحالفات جديدة في الجنوب.

أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لـالمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة بياناً سياسياً شديد اللهجة، عبّرت فيه عن رفضها لقرار محافظ المحافظة المتعلق بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها شبوة عشية وصباح يوم الأربعاء 11 فبراير 2026م، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من أبناء المحافظة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن “دماء الشهداء أمانة في أعناق الجميع”، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة دون نقصان، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الأحداث وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل، كائناً من كانوا.
وجددت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي تأكيدها على حق أبناء شبوة في التعبير السلمي عن الرأي، منددة بما وصفته بـ”القمع والقتل والتنكيل” الذي تعرض له المتظاهرون السلميون أثناء ممارستهم لحقهم المشروع في التظاهر.
وانتقد البيان قرار تشكيل لجنة التحقيق، معتبراً أنه جاء قاصراً وغير شامل، حيث حصر مهمة اللجنة في التحقيق في أحداث ديوان المحافظة فقط، متجاهلاً – بحسب البيان – سلسلة الوقائع التي سبقت ذلك، بدءاً من بيان المنع الصادر عن اللجنة الأمنية، مروراً باقتحام الساحة وتكسير المنصة، وإطلاق النار، وتطويق المكان بالمدرعات والأطقم العسكرية، وصولاً إلى إطلاق النار المباشر على المتظاهرين السلميين مع ساعات الصباح الأولى من يوم الفعالية.
كما أشار البيان إلى أن غالبية أعضاء اللجنة المشكّلة هم من قيادات الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في قمع المتظاهرين، أو كانوا من المعارضين للفعالية، الأمر الذي يجعلهم – حسب وصف البيان – “خصماً وحكماً في آنٍ واحد”، ويفقد اللجنة الحياد والاستقلالية والمصداقية.
وطالبت الهيئة التنفيذية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة من شخصيات قانونية مشهود لها بالنزاهة، لا تربطها أي علاقة بالأحداث محل التحقيق، أو إحالة القضية كاملة إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها بكل شفافية وحياد، بما يحقق العدالة وينصف الضحايا ويحفظ كرامة المجتمع.
واختُتم البيان بالتأكيد على استمرار موقف المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة في الدفاع عن حقوق أبناء المحافظة، والوقوف إلى جانب أسر الشهداء والجرحى حتى تحقيق العدالة كاملة.

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة في العاصمة عـدن، حملة لمراقبة وضبط أسعار اللحوم في المديرية.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد بن محمد، أن الحملة – والتي ترجمة لتوجيهات مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، وكذا قيادة مكتب الصناعة بعدن، ممثلة بمديرها العام، وسيم العمري، مع إقتراب شهر رمضان الكريم – للتأكد مدى إلتزام الملاحم بأسعار اللحوم الصادرة من الوزارة، وكذا إشهار قائمة أسعار بيع اللحوم في واجهة المحل بصورة واضحة، لافتاً إلى أن الحملة – أشرف على تنفيذها، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، عارف ياسين، وبحضور مدير مكتب الزراعة والري بالمنصورة، وقاص نورالدين، وسكرتير السلم الأهلي بمجتمعية المديرية، قائد المفلحي.

وأكد فيصل، بأن مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة، مستمر في أعمال حملته الرقابية على أسعار بيع اللحوم إستناداً لتوجيهات مدير عام المنصورة، أحمد علي الداؤودي، في ضبط كافة المحلات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

ودعا مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد بن محمد، المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين والمتلاعبين في أسعار بيع اللحوم بكافة أنواعها المقرة من الجهات المعنية، التواصل مـع غرفة عمليات مديرية المنصورة، على الرقم الآتي ( 02323397 )، أو عبر غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة بعدن، على الرقم المجاني ( 8000183 )، أو عبر الواتس آب ( 02249730 ).

تجـدر بالإشارة، بأن وزارة الصناعة والتجارة قد حددت سعر اللحم البلدي للكيلو جرام الواحد ( الضان – الغنمي ) ب”14000 – 16000″ ريال بحسب الجودة، والكيلو جرام اللحم ( المستورد – البقري – العجول ) ب”10000 – 13000″ ريال بحسب الجودة.

قال الكاتب والمحلل السياسي هاني مسهور إن صمت السفارات الغربية تجاه مقتل متظاهرين سلميين في شبوة يثير الريبة والشكوك حول مصداقية الخطاب الحقوقي الدولي، مؤكدًا أن مرور ثلاثة أيام دون صدور أي بيان إدانة أو حتى تعبير قلق من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية و**المملكة المتحدة** و**فرنسا** يعكس ازدواجية واضحة في المعايير.

وأوضح مسهور أن الدول الغربية تسارع عادة لإصدار بيانات تتحدث عن “حق التظاهر السلمي” و“حماية المدنيين” و“المساءلة” عندما تقع مثل هذه الأحداث في عواصم أخرى، إلا أن هذا الخطاب يغيب تمامًا عندما يكون الضحايا في الجنوب العربي، معتبرًا أن “الصمت في هذه الحالات لا يُفهم حيادًا، بل اصطفافًا سياسيًا”.

وأضاف أن دور السفارات في الدول الهشة لا يجب أن يقتصر على الحضور البروتوكولي والبيانات الشكلية حول الاستقرار، بل يفترض أن تكون شاهدة على الانتهاكات، لا شريكة بالصمت، مشددًا على أن هذه الازدواجية ليست أخلاقية فقط بل سياسية أيضًا، حيث يتحول الخطاب الحقوقي إلى أداة انتقائية تخضع لحسابات المصالح لا لمبادئ العدالة.

وتساءل مسهور:
“هل باتت حسابات المصالح تغلب تمامًا على منطق القيم؟ وهل أصبح استقرار الورق أهم من حياة الناس؟”، مؤكدًا أن الشعوب لا تنسى من تكلم دفاعًا عنها، ولا من صمت حين كان الكلام أقل الواجب.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن الشعب الجنوبي العربي شعب ذو تاريخ، يحترم حقوق الإنسان، ويتطلع إلى العدالة الدولية كنظام سياسي يُبنى عليه مشروع الدولة الوطنية المستقلة، القائمة على الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات.

بدعم من جمعية العون المباشر، وبإشراف ومتابعة مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة لحج، تسلّم مكتب الصحة بالمحافظة أمس الخميس مشروع منظومة الطاقة الشمسية المخصصة لعدد من المراكز الصحية في مديريات المحافظة.

وشمل المشروع تزويد مركز الخضراء الصحي بمديرية تبن، ومركز الحصن الصحي بمديرية الحد، ومركز معربان الصحي بمديرية يهر، إضافة إلى مركز ثوجان الصحي بمديرية القبيطة، بمنظومات طاقة شمسية متكاملة.

وأوضح محمود سرور، منسق برنامج البيئة والمناخ بمكتب الصحة العامة والسكان في محافظة لحج، أن المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية، وتحسين جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاعتماد على الطاقة المستدامة والمتجددة، بما ينسجم مع أهداف التنمية في مجالات الصحة والبيئة والطاقة النظيفة.

الرصاص سبق الهتاف في شبوة.. والساحة التي ازدحمت بالغضب انتهت بالدم.. خمسة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحا في مشهد أعاد الجنوب إلى ذاكرة المواجهات المفتوحة.. في احتجاجات فُضّت بالقوة المفرطة، على يد قوات أمنية وعسكرية.

السلطات تقول إن عناصر مسلحة حاولت اقتحام ديوان المحافظة، لكن المجلس الانتقالي الجنوبي يتحدث عن فعالية سلمية جرى اقتحامها، ودمرت منصتها، ورصاص أُطلق مباشرة على المتظاهرين.

الأخطر هو ما تعكسه الأحداث من تصعيد سياسي وأمني عميق.. المشهد اليوم لا يتعلق فقط بفعالية احتجاجية، بل بسؤال أكبر.. هل يجري التعامل مع أزمة سياسية متجذّرة بعقلية أمنية صِرفة؟

خبراء يرون أن ما حدث في شبوة لم يكن حادثا معزولا، بل حلقة في مسار بدأ يتشكل منذ أيام، مع حملات المداهمة والاعتقال في وادي حضرموت، في مؤشر واضح على تغليب الخيار الأمني، لكن التجربة اليمنية والتجربة الجنوبية تحديدا تقول إن القمع لا يطفئ الغضب، بل يعيد تشكيله بصورة أكثر حدّة.

الجنوب اليوم يعيش حالة احتقان متصاعدة، يتغذّى جزء منها على شعور متجدد بالتهميش، ومخاوف من إعادة تشكيل المشهد السياسي بعيدا عن إرادة الشارع، وفي ظل هذا المناخ، يبرز غياب الإطار الجامع القادر على تنظيم الحراك وضبط إيقاعه، وتحويل الغضب الشعبي إلى مسار سياسي منضبط وواضح المعالم.

قرار حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وفق الخبراء والذي جاء حسب توصيفهم بإرادة خارجية، مثّل خطوة شديدة الحساسية من حيث التوقيت والمضمون، وأسهم في إضعاف أدوات إدارة الخلافات وتقليص فرص احتواء الاحتقان، في مرحلة تُعد من أكثر المراحل تعقيدا في المشهد الجنوبي.

تحويل الاحتجاج السلمي إلى ملف أمني قد يحقق هدوءا مؤقتا، لكنه يزرع بذور انفجار أكبر، والسؤال ليس فقط من أطلق النار، بل إلى أين يتجه الجنوب. فهل نحن أمام احتواء للأزمة أم أمام إعادة إنتاج دورة صراع جديدة؟