فرضت مليشيا الحوثي جبايات إضافية على الإسمنت المحلي تحت مسمى «رسوم جمركية»، في خطوة من شأنها زيادة أسعار مواد البناء ومضاعفة الأعباء المعيشية على المواطنين، وسط اعتراض واسع من التجار ووكلاء التوزيع.

وذكر بيان صادر عن وكلاء وموزعي الإسمنت أن مصلحة الجمارك التابعة للمليشيا أقرت زيادة جديدة بنسبة 50 في المائة على الرسوم السابقة، واصفًا القرار بأنه غير قانوني ويفتقر لأي مبررات اقتصادية، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تعاني منها البلاد.

وأوضح البيان أن المليشيا بررت فرض الرسوم بدعم مؤسسة الإسمنت، إلا أن التجار رفضوا هذا التبرير، محذرين من أن القرار ستكون له انعكاسات خطيرة على السوق المحلية، تشمل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة كلفة السكن، وتعطّل مشاريع الإعمار، إلى جانب الإضرار بالحركة التجارية وتحميل المواطنين أعباء إضافية لا يستطيعون تحمّلها.

وأكد وكلاء الإسمنت أن دعم أي مؤسسة لا يجب أن يتم على حساب المواطنين أو القطاعات المرتبطة بحاجاتهم الأساسية، مطالبين بإلغاء القرار فورًا.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن المليشيا رفعت الجباية على كيس الإسمنت الواحد من 480 ريالًا إلى 720 ريالًا، مشيرة إلى أن العائدات تُوجَّه لصالح الجماعة وقياداتها.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن مليشيا الحوثي تجني سنويًا أكثر من 150 مليون دولار من الجبايات المفروضة على الإسمنت، في وقت تصل فيه احتياجات السوق المحلية إلى نحو 12 مليون طن سنويًا، يتركز ثلثاها في مناطق سيطرتها، وتسعى الجماعة إلى رفع هذه الإيرادات إلى قرابة 220 مليون دولار عبر فرض مزيد من الرسوم

زار الدكتور جواد حسن مكاوي، عضو الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، رئيس كتلة العاصمة عدن بالجمعية، اليوم الثلاثاء، مقر الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة، وعددًا من فروعها.

ونقل تحيات القائم بأعمال رئيس الجمعية، عصام عبده علي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في المجلس لأعضاء الهيئة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تُعد مرحلة مفصلية بالغة الخطورة، وتتطلب توحيد الصفوف بين قيادات وقواعد المجلس.

وعبر عن تجديد العهد والثقة بالقيادة في حضورها وغيابها، داعيًا المكاتب التنفيذية إلى الالتزام الكامل باستمرار فتحها، ومواصلة العمل بروح عالية ونشاطٍ دائم، لتلبية احتياجات المجتمع وخدمة تطلعات شعب الجنوب العربي المناضل، المتمسك بقضيته العادلة في استعادة دولته الحرة.

وناقش مستجدات المرحلة الراهنة، وخطط المجلس المستقبلية، وما يدور في العاصمة السعودية الرياض من مشاورات، بشأن انعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي وقضية شعب الجنوب.

وثمن الدكتور مكاوي جهود قيادات وكوادر الهيئة التنفيذية، مؤكدًا حرصه على تكرار مثل هذه اللقاءات والحوارات لما لها من أهمية في خدمة مصلحة الوطن والمواطن.

نفذت السلطة المحلية بمديرية الحوطة بمحافظة لحج، صباح اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية شاملة لتنظيم أسواق المدينة، استهدفت إزالة البسطات المخالفة وإلزام المحلات التجارية بعدم التعدي على الأرصفة والطرقات العامة، لما تسببه من إعاقة لحركة المشاة وتشويه للمظهر العام.

وجاءت الحملة بقيادة مدير عام مديرية الحوطة الأستاذ لؤي الصبيحي، وبرفقة وكيل محافظة لحج لشؤون الأمن والدفاع عواد الشلن، وبمشاركة مدير مكتب الأشغال العامة بالحوطة الأستاذ أيمن إسماعيل، ورئيس قسم الصحة والبيئة الأستاذ محمود مصينعي، ومدير الإعلام بالمديرية الأستاذ ياسر اليافعي.

وأكد الصبيحي، أن تنفيذ هذه الحملة يأتي في إطار حرص السلطة المحلية على تنظيم أسواق المدينة والحفاظ على الأرصفة والطرقات العامة باعتبارها حقًا مكفولًا للمواطنين.

وشدد الصبيحي على عدم السماح بأي مظاهر عشوائية تضر بالمصلحة العامة أو تعيق حركة السير، موضحاً أن الهدف من الحملة هو تنظيم النشاط التجاري بما يخدم الجميع، مؤكدًا استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات وفقًا للقانون وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد وكيل محافظة لحج لشؤون الأمن والدفاع عواد الشلن، أن الحملة تأتي ضمن دعم قيادة المحافظة لجهود السلطة المحلية بمديرية الحوطة في فرض النظام والقانون، وتنظيم الأسواق بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، داعيًا كافة المواطنين وأصحاب المحلات إلى التعاون لإنجاح هذه الجهود.

وعبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم الكبير لتنفيذ الحملة، مشيدين بدور قيادة السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المديرية الأستاذ لؤي الصبيحي، وما أسفرت عنه الحملة من تنظيم للأسواق وتخفيف للازدحام، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حركة السير وقلل من معاناة المواطنين.

وتهدف الحملة إلى إعادة الانضباط للأسواق، وتنظيم العمل التجاري، والحفاظ على الأرصفة باعتبارها حقًا عامًا، إلى جانب تحسين المظهر الحضري والصحي للمدينة، وذلك ضمن خطة شاملة تنفذها السلطة المحلية لتعزيز النظام والقانون وخدمة المصلحة العامة.

في خطوة تعكس حرصها على تقييم الأداء وتعزيز العمل المؤسسي، عقدت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، اجتماعها السنوي الأول للعام 2026م، بمشاركة واسعة من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس العام، خُصص لمناقشة التقرير السنوي للعام 2025م، واستعراض مجمل أنشطة النقابة، والتحديات التي واجهت العمل النقابي والإعلامي خلال المرحلة الماضية، وصولًا إلى المصادقة عليه بالإجماع.
وجاء انعقاد الاجتماع في ظل ظروف استثنائية تمر بها الساحة الجنوبية، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، انعكست بشكل مباشر على واقع العمل الإعلامي، وما يواجهه الصحفيون والإعلاميون من تحديات مهنية ومعيشية، الأمر الذي أضفى على الاجتماع أهمية خاصة باعتباره محطة تقييم ومراجعة شاملة لمسار النقابة ودورها خلال عام كامل.

وترأس الاجتماع نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الأستاذ عيدروس باحشوان، ونائبته الأستاذة رضية شمشير واجد، التي أدارت الاجتماع باقتدار ، وبحضور قيادات النقابة وممثلي فروعها في المحافظات.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب النقيب عيدروس باحشوان بالحاضرين، مثمنًا تفاعلهم وحرصهم على المشاركة الفاعلة في أعمال الاجتماع، ومؤكدًا أن النقابة واصلت خلال العام 2025م أداء دورها النقابي والمهني وفق خطة عمل واضحة، رغم شح الإمكانات وتعقيدات المرحلة.

وأوضح باحشوان أن التقرير السنوي عكس حجم الجهود التي بذلتها قيادة النقابة في المركز، إلى جانب أنشطة مجالس الفروع في المحافظات، مشيرًا إلى أن النقابة نفذت عددًا من الفعاليات والأنشطة المهنية، ونظّمت لقاءات تشاورية وحلقات نقاش هدفت إلى رفع الوعي النقابي، والدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين، فضلًا عن توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات إعلامية ومنظمات ذات صلة أسهمت في دعم مسار العمل النقابي.

وأكد نقيب الصحفيين أن التقرير لم يقتصر على رصد النجاحات، بل تضمن قراءة واقعية للتحديات التي واجهت النقابة، سواء على مستوى العمل التنظيمي، أو في ما يتعلق بظروف الصحفيين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتكريس العمل الجماعي للنهوض بالعمل النقابي، وتعزيز حضور النقابة كإطار جامع للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.

من جانبها، أشادت نائب النقيب الأستاذة رضية شمشير بمستوى التقرير السنوي ومضمونه، معبرة عن تقديرها الكبير للزميل علي محمد سيقلي، نائب رئيس اللجنة التنظيمية للنقابة، على الجهد النوعي الذي بذله في إعداد التقرير وصياغته وإخراجه بالشكل المهني الذي يليق بتاريخ النقابة ودورها.

وفي مداخلة وُصفت باللافتة، دعت رضية شمشير إلى فتح صفحة جديدة داخل الوسط الإعلامي الجنوبي، تقوم على تجاوز خلافات الماضي والاستفادة من دروسه، مؤكدة ضرورة تحييد النقابة عن الاستقطابات والصراعات السياسية، والنأي بها عن خلافات الأمس، بما يضمن الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز وحدتها، وخدمة أهدافها المهنية والنقابية.

كما شددت نائب النقيب على أهمية إعادة توجيه البوصلة نحو العمل النقابي الخالص، مقترحة أن تتبنى النقابة برنامجًا منتظمًا لتنظيم فعالية واحدة على الأقل شهريًا، يتم اختيارها وفق آلية ديمقراطية تشاركية، بعيدًا عن المركزية، بما يضمن إشراك الفروع وتوسيع دائرة النشاط النقابي.

وفي سياق متصل، أكدت رضية شمشير ضرورة إيلاء قضايا المرأة الصحفية والإعلامية اهتمامًا خاصًا، والعمل على تمكينها مهنيًا، وتكريمها، لاسيما مع اقتراب يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس، باعتبار ذلك جزءًا أصيلًا من مسؤولية النقابة تجاه أعضائها.

وشهد الاجتماع نقاشات معمقة ومداخلات ثرية من عدد من أعضاء النقابة، من بينهم: الدكتور محمد عبدالهادي، نجيب صديق، نجيب مقبل، الدكتور عادل محسن، سمير الوهابي، أحمد مسرع، نادرة عبدالقدوس، وخالد شوبة، حيث ركزت المداخلات على أهمية ترشيد الخطاب الإعلامي، وتعزيز المهنية والمسؤولية، وتغليب لغة العقل والحوار في التناول الإعلامي، بما يحفظ الثوابت الوطنية، ويعزز وحدة الصف الجنوبي حول الهدف المشترك المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية.
وأكد المتدخلون أن الإعلام الجنوبي يواجه اليوم مسؤولية تاريخية تتطلب خطابًا واعيًا ومتزنًا، قادرًا على مواجهة حملات التضليل، ونقل قضايا الجنوب بصدق واحترافية، بعيدًا عن الانفعالات أو الانجرار خلف الاستقطابات.

وفي ختام الاجتماع، صادق أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس العام بالإجماع على التقرير السنوي للعام 2025م، وأُحيل إلى المكتب التنفيذي للنقابة لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بإقراره، في خطوة عكست حالة التوافق الداخلي، والحرص المشترك على تطوير الأداء النقابي، وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين خلال المرحلة القادمة.

وجهت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، دعوة للاحتشاد عصر الجمعة في العاصمة عدن استجابة لدعوة الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس.

وجاء في الدعوة “​يا جماهير محافظة الضالع الأبية، يا قلاع الثورة الصامدة وصناع الملاحم الوطنية في كل المنعطفات التاريخية، استجابة لنداء الواجب الوطني الذي أطلقه الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، وتجسيداً لروح النضال المتوقدة في أعماق كل جنوبي حر، تدعوكم القيادة المحلية للمجلس بمحافظة الضالع إلى الحشد الشعبي الواسع والزحف المهيب صوب ساحة الحرية (العروض) بمديرية خور مكسر في قلب العاصمة عدن، للمشاركة الفاعلة في “مليونية الثبات والتصعيد الثوري” عصر يوم الجمعة المقبل”.

وأكدت أن هذا الاحتشاد يعد رسالة سياسية ووطنية شديدة اللهجة يوجهها شعب الجنوب للعالم أجمع، مؤكداً من خلالها أن إرادته عصية على الانكسار وأن موقفه ثابت لا يتزحزح خلف قيادته السياسية حتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة على حدود ما قبل 21 مايو 1990م.

وقالت الهيئة إن احتشادكم يوم الجمعة هو تجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا بالوفاء لدماء الشهداء والجرحى، وإثبات عملي بأن زخم الثورة لا يزداد إلا اتقاداً، وأن التطلعات المشروعة لشعبنا ستنتزع بقوة الإرادة ووحدة الصف.

وأضافت “لتكن مشاركتكم بحجم التضحيات وبمستوى التحديات الراهنة، ليعلم القاصي والداني أن الجنوبيين جسد واحد وقلب واحد في خندق الثبات حتى النصر المبين”.

​المجد والخلود للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى، والنصر حليف قضيتنا العادلة.

​القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي – محافظة الضالع

دعا الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، شعب الجنوب إلى الاحتشاد في العاصمة عدن عصر الجمعة المقبل، في مليونية “الثبات والتصعيد الشعبي

متابعات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، لرئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، أنه لم يعد يشعر بأنه ملزم بالتفكير في السلام فحسب، موضحاً أنه لم يحصل على جائزة نوبل للسلام، التي تعلنها لجنة نوبل النرويجية.

وكتب ترامب في الرسالة “لأن بلدكم قرر عدم منحي جائزة نوبل للسلام رغم أنني أوقفت ثماني حروب وأكثر، لم أعد أشعر بأنني ملزم بالتفكير في السلام فقط، رغم أنه سيظل دائما هو الأهم، ويمكنني الآن التفكير في ما سيصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال ستوره في بيان، إن هذه الرسالة جاءت بعد رسالة مقتضبة وجهها رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إلى ترامب يعارضان فيها قراره فرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين رفضوا السماح للولايات المتحدة بالسيطرة على جرينلاند.

وأوضح ستوره، أنه أكد لترامب مراراً أن لجنة نوبل، التي تمنح الجائزة، مستقلة ولا تملك الحكومة النرويجية أي سلطة عليها.

وشن ترامب، حملة علنية لنيل جائزة نوبل للسلام، التي منحتها اللجنة العام الماضي لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وقدمت ماتشادو ميداليتها الذهبية لترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، رغم أن اللجنة أكدت أن الجائزة غير قابلة للتحويل أو المشاركة أو الإلغاء.

وشكك ترامب مجدداً في الرسالة في سيادة الدنمرك على جرينلاند، قائلا “لا تستطيع الدنمرك حماية هذه الأرض من روسيا أو الصين، ولماذا تتمتع بحق الملكية أصلا؟”.

وأضاف “لا توجد وثائق مكتوبة، كل ما في الأمر أن سفينة رست هناك قبل مئات السنين، ونحن لدينا سفن هناك أيضا”.

وتابع ترامب “لن يكون العالم آمنا حتى نسيطر سيطرة كاملة ومطلقة على جرينلاند”.

وتتمتع جرينلاند بالحكم الذاتي، وهي جزيرة شاسعة غنية بالمعادن تابعة لمملكة الدنمارك وتقع في القطب الشمالي.

عنوان جديد ضمن عناوين الحرب الشاملة التي يتم شنّها ضد الجنوب العربي في هذه الآونة، والتي تتضمن استهدافًا مشبوهًا ضد قيادات المجلس الانتقالي.

الحديث عن حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من قيادات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، وهو ما قوبل بإدانة جنوبية رسمية.

وقالت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، إنها تدين بأشد عبارات الرفض والاستنكار، حملات الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية التي تستهدف قيادات وكوادر المجلس في المحافظة، والتي كان آخرها ما تعرض له مدير إدارة الشباب والرياضة بتنفيذية انتقالي حضرموت، علي فرج الطمبشي، الذي لا يزال محتجزًا لدى أمن المكلا دون أي مسوغ قانوني.

وأضافت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات العامة، ومصادرة واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه وقضيته العادلة بالطرق السلمية التي يكفلها القانون، كما تعكس نهجًا ترهيبيًا مرفوضًا لا يخدم الأمن والاستقرار في حضرموت.

وحملت الهيئة التنفيذية، الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة الزميل المناضل علي فرج الطمبشي، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف كافة أشكال التضييق والملاحقة بحق قيادات وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت.

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الترهيبية لن تثني شعب الجنوب عن مواصلة نضاله السلمي والمشروع، ولن تحرف بوصلته عن المطالبة بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها استعادة دولة الجنوب العربي، مع التأكيد على التمسك بخيار السلمية واحترام النظام والقانون.

كما دعت الهيئة التنفيذية، المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وكافة الجهات الراعية والحريصة على حماية الحقوق والحريات، إلى القيام بدورها القانوني والإنساني إزاء هذه الانتهاكات التي تمارسها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، والضغط من أجل وقفها، وضمان احترام حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية الحريات العامة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

محافظة حضرموت تعيش حالة من الغليان جراء التصعيد المقلق في حملات الاعتقال ضد قيادات وكوادر المجلس الانتقالي الجنوبي.

هذه الخطوة تعكس نهجًا قمعيًا يسعى إلى كسر الحضور السياسي الجنوبي ومحاصرة صوته في واحدة من أكثر الساحات حساسية.

غير أن هذه الممارسات، بدل أن تحقق أهدافها، أسهمت في زيادة منسوب الوعي والتماسك الشعبي، وأعادت التأكيد على أن استهداف القيادات لن ينجح في إضعاف القضية أو ثني أنصارها.

لقد أثبتت التجربة أن سياسة الاعتقالات لا تُنتج استقرارًا، ولا تصنع قبولًا شعبيًا، بل تكشف حجم القلق الذي تعيشه القوى المعادية أمام تصاعد الالتفاف الجنوبي حول مشروعه الوطني.

فالجنوبيون ينظرون إلى هذه الإجراءات بوصفها دليل عجز، ومحاولة يائسة لإرباك المشهد عبر أدوات أمنية لم تعد قادرة على التأثير في إرادة تشكّلت عبر سنوات من النضال.

ما يميّز الموقف الجنوبي اليوم هو هذا التماسك اللافت بين القواعد الشعبية وقياداتها، حيث تحوّلت حملات الاعتقال إلى عامل تعبئة معنوية، عززت القناعة بأن الطريق نحو استعادة الحقوق لن يتوقف عند التضييق أو الترهيب. فكل معتقل يتحول في الوعي الجمعي إلى شاهد على عدالة القضية، وكل إجراء قمعي يزيد منسوب الإصرار على مواصلة المسار.

وعليه، فإن عزيمة الجنوبيين وتلاحمهم باتا مصدر قلق حقيقي للقوى المعادية، التي تدرك أن شعبًا موحّدًا خلف قضيته لا يمكن إخضاعه، وأن الإرادة الحرة حين تتجذر في وجدان الناس تصبح أقوى من أي حملات اعتقال أو محاولات كسر، وتمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها الوطنية.

أفادت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية بتعرض الفتاة أمل محمد حمود قاسم الصغير لعملية اختطاف، خلال الساعات الماضية، من أمام مركز الكريمي في شارع العدين، حيث أقدم مجهولون على اقتيادها على متن باص من نوع “زلومة” ولاذوا بالفرار.

وأوضحت المصادر أن كاميرات المراقبة المثبتة في المحلات والشوارع القريبة وثّقت لحظة وقوع الحادثة، ما يعزز فرص تعقّب الجناة وكشف ملابسات الجريمة.

وفي السياق، طالب أهالي المحافظة الجهات الأمنية بسرعة التحرك وفتح تحقيق عاجل لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مؤكدين ضرورة إنزال أقسى العقوبات بحق الجناة لحماية المواطنين وردع مثل هذه الجرائم.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تدهور أمني متصاعد تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث سجلت الفترة الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا في حوادث اختطاف الفتيات والاعتداءات على المدنيين، في مؤشر واضح على فشل المليشيا في توفير أبسط مقومات الأمن والاستقرار.

اطّلع مدير عام مديرية الشيخ عثمان، رئيس المجلس المحلي ورئيس اللجنة الأمنية بالمديرية، الدكتور وسام معاوية، على التقرير الإحصائي السنوي لإدارة الشؤون القانونية في الحزام الأمني قطاع الشيخ عثمان، وذلك خلال لقائه بقيادة القطاع.

وناقش الدكتور وسام معاوية، خلال اللقاء، مع قائد قطاع الحزام الأمني في الشيخ عثمان، النقيب ناصر الدهشلي، مضامين التقرير وما تضمنه من بيانات وإحصائيات حول مستوى الأداء القانوني، وآلية التعامل مع القضايا، والإجراءات المتبعة خلال العام المنصرم.

وأشاد رئيس اللجنة الأمنية بالمديرية بالجهود المبذولة من قبل قيادة القطاع وإدارة الشؤون القانونية، مثمّنًا دورهم في تعزيز سيادة النظام والقانون، والحفاظ على الأمن والاستقرار في مديرية الشيخ عثمان، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية.

من جانبه، استعرض النقيب ناصر الدهشلي أبرز ما جاء في التقرير، والتحديات التي واجهت سير العمل القانوني، والخطط التطويرية الهادفة إلى تحسين الأداء وتعزيز العمل المؤسسي خلال المرحلة القادمة.

وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الأمنية والإدارية، بما يسهم في خدمة المواطنين وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في مديرية الشيخ عثمان.