دعت دولة الإمارات، السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها.
وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان: “تحيط دولة الإمارات علمًا بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد. ويتعين على المجلس استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير ذات مغزى تستجيب لواقع الصراع وتسهم في إنهائه”.
وأضافت: “تحث دولة الإمارات مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها”.
وأوضحت البعثة أن “من شأن مثل هذا الإجراء أن يساعد في الحد من تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع”.
وأشار البيان إلى أن السودان “يعاني واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم”، مؤكدا الحاجة إلى “تحرك دولي عاجل لإجبار طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما على إنهاء الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق”.
وجددت الإمارات التزامها “بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في المجموعة الرباعية، ودعم جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين، لدعم حل سياسي ينهي هذه الحرب الأهلية”.
وأكدت البعثة مجددا أنه “لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان”، مضيفة أن “الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم هو انتقال مستقل بقيادة مدنية، بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة”.
