عدن-الرأي السقطري-متابعات:

تقرير خاص:مريم بارحمة

تتفاقم معاناة الموظفين والمعلمين وأساتذة الجامعات في الجنوب مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل استمرار تأخر صرف الرواتب، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتراجع قيمة العملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للرواتب وتحويلها من مصدر للاستقرار المعيشي إلى دخل بالكاد يغطي جزءاً يسيراً من الاحتياجات الأساسية.

وتستعد الأسر لاستقبال العام الدراسي الجديد وسط أعباء معيشية متزايدة، تفرض عليها توفير الملابس المدرسية والحقائب والكتب والدفاتر والقرطاسية، إلى جانب الرسوم والمواصلات وغيرها من المستلزمات، في وقت لم تعد فيه دخول الموظفين والمعلمين وأساتذة الجامعات قادرة على مجاراة موجة الغلاء المتصاعدة، لتجد الأسر نفسها أمام معادلة قاسية بين تأمين متطلبات الحياة اليومية وتوفير احتياجات أبنائها التعليمية.

ـ راتب لا يكفي أسبوعاً

لم يعد راتب الموظف والمعلم والأستاذ الجامعي، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، قادراً على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسرة؛ فالراتب الذي كان يمثل الحد الأدنى من الأمان المعيشي، بات لا يسمن ولا يغني من جوع، بينما يؤدي تأخر صرفه إلى مضاعفة المعاناة وتحويل كل شهر إلى أزمة جديدة.

ويجد كثير من المعلمين والموظفين أنفسهم أمام خيار صعب بين توفير الغذاء والدواء ودفع الإيجار والمواصلات، وبين تلبية احتياجات أبنائهم الدراسية. ومع تراكم الالتزامات، أصبحت الديون لدى مالك السكن والبقالات والصيدليات وغيرها من مصادر الاستدانة ملاذاً مؤقتاً، قبل أن تغلق أبوابها مع استمرار تأخر الرواتب وعجز الموظف عن السداد.

ـ العام الدراسي يقترب والأسر عاجزة

تزداد الضغوط مع قرب افتتاح المدارس والجامعات، إذ تحتاج الأسرة إلى توفير مستلزمات دراسية متعددة في وقت لم تعد فيه القدرة الشرائية تسمح بتأمين أبسط الاحتياجات.

ويواجه الموظف اليوم معادلة قاسية: راتب متأخر وقيمته الشرائية متآكلة، وأسعار ترتفع بصورة مستمرة، وأبناء يحتاجون إلى ملابس مدرسية وحقائب وكتب ودفاتر ورسوم ومواصلات ومصاريف يومية. وبين هذه الالتزامات المتزايدة، يجد الأب والأم نفسيهما عاجزين عن توفير متطلبات أبنائهم الأساسية، رغم أن التعليم حق ومستقبل لا يمكن للأسرة التفريط فيه.

ـ المعلم بين رسالة التعليم وقسوة الحاجة

يحمل المعلم رسالة بناء الأجيال، ويذهب إلى مدرسته في أصعب الظروف، لكنه بات يواجه ضغوطاً معيشية ونفسية قاسية. فكيف يستطيع أن يؤدي رسالته بكفاءة، وهو منشغل بتأمين قوت أسرته، أو توفير علاج لمريض، أو تدبير مصاريف دراسة أبنائه؟

ولا تقف المشكلة عند حدود المعاناة الفردية، بل تمتد آثارها إلى العملية التعليمية نفسها، إذ يدفع ضعف الدخل وتأخر المستحقات بعض الكفاءات إلى البحث عن أعمال إضافية بعد الدوام، بينما يفكر آخرون في ترك المهنة أو الانتقال إلى أعمال توفر دخلاً أفضل، بما يهدد باستنزاف الكفاءات التعليمية والتربوية.

ولا يختلف حال أساتذة الجامعات كثيراً؛ فارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة الرواتب وتأخر المستحقات يضع الأكاديمي أمام أعباء متزايدة، في وقت يُفترض أن تتوافر له الظروف التي تمكنه من أداء دوره في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ـ معاناة الموظف أزمة تتجاوز الراتب

تجاوزت أزمة الرواتب مسألة التأخر في موعد الصرف، وتحولت إلى أزمة معيشية متكاملة؛ فكل يوم تأخير يعني مزيداً من الديون، ومزيداً من الضغوط، ومزيداً من العجز عن تلبية احتياجات الأسرة.

ومع استمرار ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، أصبح صرف الراتب في موعده ضرورة لا تقل أهمية عن زيادة قيمته؛ لأن الراتب المتأخر يفقد جزءاً من قيمته أمام موجة الغلاء، ويجعل الأسرة عاجزة عن التخطيط حتى لأبسط احتياجاتها الشهرية.

ـ التجويع كأداة لإشغال شعب الجنوب

يطرح استمرار هذه الأزمات المعيشية المتراكمة سؤالاً يتجاوز حدود الراتب والغلاء: هل تحولت معاناة المواطن الجنوبي إلى وسيلة لإبقائه منشغلاً بتأمين لقمة العيش، بدلاً من الانشغال بقضاياه الوطنية والسياسية؟

ويرى كثير من أبناء الجنوب أن استمرار تأخير الرواتب، وتدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار، وأزمة الغاز، وانهيار القدرة الشرائية، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن السياق السياسي العام، وأن تراكم الأزمات يضع المواطن أمام صراع يومي مع احتياجاته الأساسية، ويستنزف طاقته واهتمامه في تأمين الغذاء والدواء وتعليم الأبناء، بدلاً من توجيه جهده نحو المطالبة بحقوقه السياسية والوطنية.

ويرى محللون سياسيون إن التجويع والإفقار وإغراق المجتمع في الأزمات المعيشية يمكن أن تتحول إلى أدوات لإضعاف إرادة الشعوب وإشغالها بالبقاء اليومي، وإبعادها عن المطالبة بحقوقها وتطلعاتها الوطنية، وفي مقدمتها استعادة دولتها الجنوبية، لكن شعب الجنوب صامد ومناضل وعظيم ولا يمكن ان يكسر او تضعف عزيمته مهما تكالبت عليه الازمات والضغوط والمحن.

واستمرار الأزمات وتراكمها دون حلول جدية يخلق واقعاً يخدم،في نتيجته، هدف إضعاف المجتمع وإبقائه في حالة استنزاف دائم.

فالمواطن الذي ينتظر راتبه لتوفير الخبز والدواء، والمعلم الذي يعجز عن شراء الزي المدرسي لأبنائه، والأستاذ الجامعي الذي يبحث عن مصدر دخل إضافي، جميعهم يُدفعون إلى دائرة الاحتياجات اليومية، بينما تتراجع مساحة التفكير في المستقبل والقضايا الكبرى.

وهنا تكمن خطورة الأزمة؛ فالأمر لا يتعلق فقط براتب متأخر، وإنما بكرامة الإنسان وقدرته على الصمود، وبحق الأسرة في حياة مستقرة، وبقدرة المجتمع على الدفاع عن قضاياه وممارسة حقه في المطالبة بمستقبله السياسي.

ـ إنقاذ المعلم مسؤولية قبل أن تكون مطلباً

إنقاذ المعلم والموظف والأستاذ الجامعي من هذه الأوضاع لم يعد قضية مطلبية عابرة، بل مسؤولية تتصل بحماية التعليم واستقرار المجتمع ومستقبل الأجيال.

وتبرز الحاجة بصورة عاجلة إلى انتظام صرف الرواتب دون تأخير، ومعالجة أسباب الأزمة بصورة جادة، وإعادة النظر في هيكل الأجور بما يتناسب مع واقع المعيشة، إلى جانب تسوية المستحقات والعلاوات والبدلات والحوافز، ووضع حلول تحمي الموظف من الانهيار المستمر في قدرته الشرائية.

فالمعلم لا يطلب ترفاً، وإنما يريد راتباً يحفظ كرامته، ويمكنه من إطعام أسرته وتعليم أبنائه وعلاج مرضاه. والموظف لا يبحث عن امتيازات، بل عن دخل منتظم يستطيع من خلاله مواجهة متطلبات الحياة.

ومع اقتراب العام الدراسي، تتجدد الصرخة: أنقذوا معلمي الجنوب وموظفيه وأساتذة جامعاته قبل أن تتحول أزمة الرواتب إلى أزمة تعليم ومستقبل.

فحين يعجز المعلم عن توفير احتياجات أسرته، فإن الخطر لا يتوقف عند باب منزله، بل يمتد إلى المدرسة والجامعة والمجتمع بأكمله. وحين يُترك شعب الجنوب بأكمله في مواجهة الغلاء والفقر وتأخر الرواتب وتدهور الخدمات، فإن المعركة لا تعود معركة معيشة فقط، بل تصبح معركة على الكرامة والإرادة والقدرة على التمسك بالحقوق الوطنية.

راتب متأخر، أسعار ملتهبة، وقدرة شرائية منهارة.. واقعٌ يثقل كاهل المواطن الجنوبي، ويضعه أمام سؤال أكبر: إلى متى يبقى شعب الجنوب منشغلاً بتأمين احتياجاته الأساسية، بينما تتأخر استحقاقاته وتتآكل قدرته على الحياة والمطالبة بمستقبله؟