أصدر أولياء دم الشهداء والمجني عليهم في محافظة شبوة بيانًا دعوا فيه إلى المشاركة في وقفة احتجاجية وتخييم مفتوح أمام مبنى النيابة العامة في المحافظة صباح الخميس 9 يوليو 2026، رفضًا لإدراج عدد من المدانين في قضايا إرهابية ضمن قوائم تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، مؤكدين أن ذلك يمثل مساسًا بحقوق الضحايا وأولياء الدم، ويقوض هيبة القضاء وسيادة القانون.

نص البيان:

بيان دعوة للوقفة الاحتجاجية والتخييم المفتوح

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى مشائخ وأعيان ووجهاء وكافة أبناء محافظة شبوة الأبية
نتوجه إليكم بهذه الدعوة الصادقة للوقوف إلى جانب أولياء دم الشهداء، دفاعًا عن حرمة الدماء المعصومة وصونًا للحقوق التي كفلها الشرع والقانون، ورفضًا لأي مساس بالأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين في القضايا الإرهابية.
لقد ارتقى عدد من أبناء محافظة شبوة شهداءً نتيجة أعمال إرهابية جبانة، كان أبرزها تفجير موكب محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس في 10 أكتوبر 2021م، إضافة إلى حادثة اغتيال الشهيد مبارك عوض ذيبان في 20 أكتوبر 2022م.
والشهداء هم:
الشهيد صدام حسين حميدة.
الشهيد أسامة سالم لملس.
الشهيد أحمد أبو صالح.
الشهيد أحمد حديج الباراسي.
الشهيد مبارك عوض ذيبان.
وقد آثر أولياء الدم اللجوء إلى القضاء والاحتكام إلى النظام والقانون، وسلكوا الإجراءات القانونية حتى تم القبض على المتهمين الرئيسيين، وإحالتهم إلى القضاء، الذي أصدر أحكامًا قضائية بإدانتهم، قضت بالإعدام على عدد منهم والسجن بحق آخرين، وذلك بموجب أحكام المحكمة الجزائية الابتدائية في عدن في القضية الجنائية رقم (95 و49) لسنة 1443هـ، وكذلك حكم المحكمة الجزائية الابتدائية بالمكلا الصادر بتاريخ 20 أبريل 2024م.
إلا أننا فوجئنا بإدراج عدد من المدانين والمحكوم عليهم في هذه القضايا ضمن قوائم تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، وهم:
هارون خالد محمد – محكوم عليه بالإعدام.
علاء عادل ردمان محمد – محكوم عليه بالسجن عشر سنوات.
علي محمد هادي الخليلي – محكوم عليه بالإعدام.
إن إدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة في قضايا إرهابية ضمن قوائم تبادل الأسرى يمثل، من وجهة نظر أولياء الدم، مساسًا بمبدأ العدالة، وتجاهلًا لحقوق الضحايا وذويهم، وإهدارًا لهيبة القضاء وأحكامه.
كما نؤكد أن المحكوم عليهم في هذه القضايا الجنائية ليسوا أسرى حرب، وأن أي محاولة لإخراجهم من دائرة تنفيذ الأحكام القضائية تمثل سابقة خطيرة تمس ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة وسيادة القانون.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه دماء الشهداء، فإننا ندعو كافة أبناء محافظة شبوة، بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والقبلية، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية وتخييم مفتوح أمام مبنى النيابة العامة بمحافظة شبوة، صباح يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026م، الساعة التاسعة صباحًا، كما ندعو مشائخ المحافظة إلى حضور الاجتماع المقرر عصر اليوم ذاته، وسيتم إبلاغهم بمكان انعقاده في حينه.
وتهدف هذه الفعاليات إلى المطالبة بما يلي:
إسقاط أسماء المدانين من قوائم تبادل الأسرى.
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفقًا للقانون.
احترام استقلال القضاء وصون حقوق أولياء الدم وعدم التهاون بها.
كما نوجه الدعوة إلى أولياء دم جميع الشهداء والمجني عليهم في القضايا الجنائية من أبناء محافظة شبوة للمشاركة في هذه الوقفة، وتوحيد الموقف وإصدار بيان وخطوات مشتركة للدفاع عن حقوق الضحايا وترسيخ مبدأ العدالة وسيادة القانون.
صادر عن: أولياء دم الشهداء والمجني عليهم.