طالبت المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد النائب العام بفتح تحقيق قضائي عاجل وشامل بشأن ما وصفته بانتهاكات تمس السيادة الوطنية والتصرف بالثروات النفطية في محافظة حضرموت، داعية إلى الكشف عن الحقائق المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط وعائداته.
وقالت المنظمة، في بلاغ رسمي وجهته إلى النائب العام، إن هناك مزاعم بشأن تدخلات خارجية في إدارة الملف النفطي والتحكم بالثروات الطبيعية وعائداتها، مؤكدة أن الثروات النفطية تمثل ملكاً للشعب ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية أو بما ينتقص من السيادة الوطنية.
ودعت المنظمة إلى التحقيق في كافة الوقائع المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط في حضرموت، ومراجعة الاتفاقيات والإجراءات المرتبطة بالقطاع النفطي ومدى مشروعيتها القانونية، إضافة إلى الكشف عن مصير عائدات النفط والجهات المستفيدة منها وآليات التصرف بها.
كما طالبت بإحالة أي أشخاص أو جهات يثبت تورطها في الإضرار بالمال العام أو السيادة الوطنية إلى الجهات القضائية المختصة، مع نشر نتائج التحقيقات للرأي العام تعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة.
وفي السياق ذاته، جددت المنظمة مطالبتها، للمرة الرابعة، بالإفصاح عن نتائج التحقيقات المتعلقة بملف مصافي النفط، والتي سبق أن تم رفعها إلى النيابة العامة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في ديسمبر الماضي، داعية إلى توضيح الإجراءات القانونية المتخذة وأسباب عدم إعلان نتائج التحقيقات حتى الآن.
وأكدت المنظمة في ختام بلاغها أن حماية الثروات العامة وصون المال العام ومكافحة الفساد تمثل مسؤولية قانونية ووطنية تستوجب المساءلة والشفافية دون استثناء.