تابعت إدارة أمن العاصمة عدن ما نشرته إحدى الصفحات المشبوهة التي تطلق على نفسها “منصة أبناء عدن”، والمتضمن مزاعم وادعاءات باطلة هدفت بصورة مباشرة إلى الزج باسم شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني وربطها بأشخاص لا تربطهم بها أي علاقة، في محاولة مكشوفة للنيل من العمل الأمني والتشويش على الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المختصة في حماية المجتمع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتؤكد إدارة أمن عدن للرأي العام أن الشخص الملقب بـ“صقر عدن” لا يعمل في شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني، ولا يحمل أي صفة أمنية فيها، وما ورد بشأن ذلك عارٍ تماماً عن الصحة ويعد تضليلاً للرأي العام.
كما تؤكد إدارة الأمن أن شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني تعمل وفق ضوابط قانونية ومهنية صارمة، وتحظى بثقة واسعة لدى المواطنين، نظير ما قدمته من جهود كبيرة في حماية الضحايا والحفاظ على خصوصياتهم وكرامتهم، ومعالجة عشرات القضايا الحساسة التي كانت تهدد استقرار أسر كاملة، حيث تمكنت الشعبة من إنقاذ العديد من الحالات ومنع تطورها إلى منعطفات خطيرة ذات أبعاد نفسية واجتماعية وإنسانية بالغة التعقيد.
إن محاولات التشكيك المتعمدة في عمل شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني، والزج باسمها في منشورات غير مسؤولة، تمثل استهدافاً مباشراً للعمل الأمني، وتسهم بصورة خطيرة في زعزعة ثقة الضحايا بالأجهزة المختصة، وقد تدفع البعض إلى الصمت وعدم الإبلاغ عن جرائم الابتزاز خوفاً أو تردداً، الأمر الذي يمنح المبتزين مساحة أكبر للإضرار بالضحايا وابتزازهم بعيداً عن سلطة القانون.
وتشدد إدارة أمن عدن على أن أي مواطن أو مواطنة يمتلكون شكاوى أو أدلة أو وثائق ضد أي شخص، فإن الجهات الأمنية والقضائية المختصة مفتوحة أمامهم، والأمن لن يتهاون مطلقاً في ضبط وملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا ابتزاز أو نصب أو أي جرائم تمس أمن المجتمع وكرامة المواطنين.
كما تدعو إدارة أمن عدن كافة الإعلاميين والناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية، وعدم الانجرار خلف ما تنشره الصفحات المشبوهة وغير المسؤولة من معلومات مضللة تستهدف المؤسسات الأمنية وتخدم بصورة مباشرة مروجي الشائعات ومثيري البلبلة.
وتؤكد إدارة أمن العاصمة عدن احتفاظها الكامل بحقها القانوني في مقاضاة كل من يسعى إلى استهداف العمل الأمني أو الإساءة إلى الأجهزة الأمنية ومنتسبيها أو نشر معلومات كاذبة ومضللة تمس الثقة بالمؤسسات المختصة، وذلك وفقاً للقانون والإجراءات النافذة.
