شهدت العاصمة عدن اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة المالية، نظمها عدد من المحتجين للمطالبة بسرعة تنفيذ القرار الإداري القاضي بتغيير الأخ سعيد الحسيني من منصب مدير عام الشؤون المالية في صندوق صيانة الطرق والجسور، مؤكدين أن تحركهم يأتي دفاعًا عن مبدأ احترام القرارات الرسمية وترسيخ سيادة القانون داخل مؤسسات الدولة.
ورفع المشاركون خلال الوقفة شعارات تؤكد ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ القرار، وإلزام المعني بتسليم المهام والعهد بصورة قانونية ومنظمة، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويمنع أي تعطيل للعمل الإداري.
وأكد المحتجون أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار سلمي وقانوني، مشددين على استمرار التصعيد المدني حتى يتم تنفيذ القرار الصادر من الجهات المختصة دون تأخير أو مماطلة.
وأوضح المشاركون أن مطالبهم تتمثل في التنفيذ الفوري للقرار الإداري، واحترام النظام والقانون، وحماية مؤسسات الدولة من أي تعنت أو تجاوز للإجراءات الرسمية، معتبرين أن الالتزام بالقرارات الإدارية يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات فاعلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة.
وأشار المحتجون إلى أن رسالتهم واضحة ومباشرة، مفادها أن “لا أحد فوق القانون”، وأن تعطيل القرارات الرسمية أو الالتفاف على الأنظمة المؤسسية أمر مرفوض، لما يمثله من إضرار بمبدأ العدالة الإدارية وهيبة الدولة.
