تؤكد الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج أن أي قرارات تتعلق بالمجلس الانتقالي الجنوبي أو بمستقبله السياسي والتنظيمي لا يمكن اتخاذها أو شرعنتها إلا من خلال الأطر المؤسسية للمجلس، وبكامل هيئاته، وبرئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، ووفقاً للنظام الأساسي والتفويض الشعبي الممنوح له من قبل شعب الجنوب.
وتشدد الهيئة التنفيذية بمحافظة لحج على أن أي إجراءات أو بيانات تصدر خارج هذا الإطار المؤسسي لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للمجلس ولا عن موقفه الرسمي، وتفتقر إلى الشرعية السياسية والتنظيمية.
كما توضح الهيئة التنفيذية أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي توجه إلى العاصمة السعودية الرياض قد ذهب بمهمة تفاوضية واضحة ومحددة، وبتفويض مؤسسي لمعالجة قضايا بعينها تخدم مسار الشراكة السياسية وتخفيف معاناة شعب الجنوب، وليس للانخراط في أي مسارات أو مواقف تتعارض مع ثوابت المجلس أو تتجاوز التفويض الممنوح له، وهو ما يجعل أي تصرفات أو مواقف خارجة عن هذا الإطار مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وتؤكد الهيئة التنفيذية أن استكمال أي نقاشات أو اتخاذ أي قرارات مصيرية سيتم فور الإفراج الكامل عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المحتجز في الرياض، وتمكينه من ممارسة دوره بحرية كاملة، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات لا تنسجم مع مبدأ الشراكة أو العمل السياسي المسؤول.