-الرأي السقطري-متابعات:

في بيئة إعلامية تتسم بالاتساع والانفتاح، باتت العلاقة بين حرية التعبير ومسؤولية الكلمة محوراً رئيسياً في النقاش العام الجنوبي، خصوصاً بعد أن واجه المجلس الانتقالي الجنوبي في الآونة الأخيرة حملات إعلامية استهدفت سمعته ومؤسساته وقياداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أمام ذلك، اختار المجلس المسار القانوني والمؤسسي للرد، مجسداً نهج الدولة وسيادة القانون في معالجة القضايا الإعلامية بعيداً عن الفوضى وردود الأفعال.

* المجلس الانتقالي كيان شرعي بصفة قانونية

من الناحية الدستورية، يُعد المجلس الانتقالي الجنوبي كياناً سياسياً شرعياً يتمتع بصفة قانونية داخل إطار مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ويمارس صلاحياته في الحكومة ومؤسسات الدولة، ما يمنحه الحق في الدفاع القانوني أمام أي استهداف إعلامي أو تحريضي.

ويستند هذا الحق إلى مبدأ المشاركة في السلطة الذي يرسّخ المشروعية القانونية للمجلس كفاعل سياسي مسؤول داخل المنظومة الوطنية.
وفي هذا الإطار، برز الدور الفاعل للفريق القانوني في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والذي يعمل وفق تفويض رسمي من القيادة السياسية، متخذاً من القانون أداة لحماية المصلحة العامة وصون هيبة المؤسسات الجنوبية من محاولات التشويه والتحريض المنظم.

* الفريق القانوني.. مؤسسة حماية

لا يتحرك الفريق القانوني بردود أفعال أو مواقف شخصية، بل في إطار منظومة قانونية مؤسسية تنظم مهامه واختصاصاته.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ صالح القعيطي، عضو الدائرة القانونية، عبر منصة “إكس”، أن «الفريق القانوني للمجلس الانتقالي ليس طرفاً في أي نزاع شخصي، بل يمثل مؤسسة وطنية تعمل على حماية الكيان الجنوبي من التشويه، استناداً إلى صلاحيات قانونية مفوضة».

أما المحامي محمد علي أحمد، فقد اعتبر أن «ما يقوم به الانتقالي يعكس انتقال الوعي السياسي من الفوضى الإعلامية إلى ثقافة التقاضي واحترام القانون»، مؤكداً أن الدفاع عن الكيان السياسي عبر القضاء هو مؤشر نضج مؤسسي لا تقييد للحريات.

* إشادات مهنية

حظيت الخطوات القانونية التي يتخذها المجلس بدعم واسع من الأوساط الإعلامية والحقوقية الجنوبية، التي رأت فيها تطوراً في إدارة الخطاب العام وضبط الأداء الإعلامي.

الصحفي عادل الحنشي وصف الخطوة بأنها «انتصار لفكرة الدولة»، مشيراً إلى أن «الفوضى الإعلامية تُهدم بها المؤسسات أكثر مما تُبنى».
في حين غرّد الإعلامي ماجد الردفاني بالقول: «القانون ليس قيداً على الحريات، بل سياجٌ يحميها من الإساءة والانفلات».

* حرية التعبير.. سقفها القانون

يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي في بياناته أن حرية الرأي والتعبير حقٌ مكفول ومصان، لكنه لا يمنح أحداً رخصة للإساءة أو التحريض أو التشويه.
وفي تصريح لمصدر مسؤول في الدائرة القانونية، أوضح أن:
“حرية التعبير لا تعني التعدي على مؤسسات الدولة أو تشويه رموزها، فالقانون لا يقمع الرأي، بل يحميه من الانزلاق إلى الفوضى والتحريض.”

وأشار المصدر إلى أن الفريق القانوني يلتزم بمبدأ الحياد والشفافية في كل إجراءاته، وأن أي بلاغ أو دعوى تُقدَّم بعد استيفاء كامل المتطلبات القانونية، ما يعزز ثقة المجتمع الجنوبي بالقضاء كمؤسسة ضامنة للحقوق.

* بين النقد المهني والتحريض الرقمي

دراسات إعلامية حديثة تشير إلى أن نحو 70% من الحملات الرقمية الموجهة ضد مؤسسات الجنوب اتخذت طابعاً تحريضياً يتجاوز النقد البنّاء، وغالباً ما تدار من حسابات مجهولة أو خارجية تهدف إلى زعزعة ثقة الشارع الجنوبي بقيادته السياسية.

هذا الواقع فرض على المجلس الانتقالي التعامل مع الظاهرة بوعي قانوني، عبر ضبط الخطاب العام ومساءلة المحرّضين ضمن الأطر القضائية.
الصحفي حمدي العمودي لخص الموقف بقوله: «الجنوب يخوض معركة إعلامية موازية للمعركة السياسية والعسكرية، وحماية سمعة مؤسساته واجب وطني لا يحتمل التهاون».

* تجربة رائدة

يُجمع المراقبون على أن تجربة المجلس الانتقالي الجنوبي في إدارة العلاقة بين الإعلام والقانون تمثل نموذجاً مؤسسياً نادراً في الساحة العربية، حيث تتعامل القيادة مع الانفلات الإعلامي عبر الأطر القانونية بدلاً من الردود الانفعالية أو التراشق.

ويرى متابعون أن هذا النهج يعكس نضج الفكر السياسي الجنوبي واتجاهه نحو بناء دولة مؤسسات تحكمها القوانين لا ردود الأفعال.

* القانون شريك الحرية

تؤكد التجربة أن العلاقة بين القانون وحرية التعبير هي علاقة تكامل لا تضاد، فالقانون يضمن حق النقد ويمنع التحريض، ويحمي الصحافة من الفوضى دون أن يقيّد دورها الرقابي.

وقد نجح الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي في ترسيخ هذا المفهوم من خلال توازن مدروس يجمع بين احترام الحريات ومحاسبة المتجاوزين ضمن إطار العدالة.

*نحو إعلام مسؤول ودولة مؤسسات

إنّ النهج الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي يمثل تحولاً نوعياً في إدارة الخطاب العام، ويعكس رؤية واضحة لبناء دولة جنوبية تحكمها الأنظمة والمؤسسات لا الأهواء.
فالإعلام الحر لا يُبنى على الفوضى، بل على المسؤولية والانضباط المهني، والكلمة لا تكون قوة إلا حين تلتزم بالصدق وتحترم القانون.
الجنوب الذي قدّم التضحيات من أجل كرامته، يستحق إعلاماً وطنياً مسؤولاً يصون مشروعه السياسي، ويواكب مسيرته نحو الاستقرار والسيادة والدولة المدنية الحديثة.