أوضح مدير عام مكتب النقل في محافظة أبين الاستاذ غسان جوهر بيان توضيحي للراي العام وذلك ردا على المغالطات التي نشرتها نقابة النقل وأوضح جوهر أن ما يُعرف بـ “نقابة النقل” قد تحولت إلى مؤسسة استثمارية، حيث احتلت مكانة النقل بشكل غير قانوني. مشيرا إلى أن الفرزة تُعتبر أحد أصول النقل وليست ملكية خاصة لاي جهة.

واضاف جوهر أن ما تسمى بالنقابة تحوّلت من عمل تعاوني تطوعي إلى مؤسسة استثمارية وتركت مهام عملها ، ومن المؤسف أن هذه المؤسسة تفرض جبايات غير شرعية تحت مسمى التعويضات، والتي تذهب لأشخاص آخرين، أبرزهم المدعو علي البدري، الذي أصبح مستثمرًا للإيرادات منذ عام 1990 دون وجه حق.

كما أوضح مدير عام مكتب النقل ان المدعو علي البدري قد قام ببيع ثلاثة باصات وسيارة صالون تابعة للنقابة مقابل عملية تسليم في العام 2011، ليقوم مرة أخرى باستلام النقابة في إجراء مخالف. يجدر بالذكر أن المذكور كان يشغل منصب الأمين العام للنقابة على مستوى الجمهورية بشكل عام، وأمين عام النقابة في المحافظة ورئيس لجنة خط زنجبار عدن، ما يعتبر انتهاكًا للأنظمة والقوانين، إذ لا يحق لشخص واحد أن يتقلد منصبين في وقت واحد. ومع ذلك، استمر في ممارسة هذه الأعمال المخالفة.

مؤكدا أن هناك أوامر من النيابة الاستئنافية في العاصمة عدن بوقف النقابة وقطع السندات. ورغم ذلك، لا يزال المذكور متمسكًا بمكانه في زنجبار منذ سنوات، في حين تدعي النقابة الدفاع عن حقوق السائقين، وهي في الواقع تُهدر حقوقهم وتستولي على إيرادات السلطة المحلية.

وأشار غسان جوهر بأن مكتب النقل بالمحافظة لديه توجيهات من سيادة المحافظ أبوبكر حسين لاستلام الفرز في المحافظة والمديريات. بينما يسعى المذكور إلى تشويه صورة النقل لتمكين نفسه من مواصلة نهب إيرادات المال العام.

وفيما يتعلق بالسندات التي يدعي المذكور كذبًا بعدم شرعيتها، نؤكد أننا استلمناها من مكتب المالية بالمحافظة. كما أشار جوهر أن مكتب النقل لديه شكاوى عديدة من سائقي الأجرة في عدن مقدمة إلى مكتب النقل في الشيخ عثمان، بالإضافة إلى توجيهات من النيابة بوقف النقابة التي يتولى المذكور الأمانة العامة لها، والتي تعمل بدون تصريح من الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن.

كما استغرب جوهر من الاتهامات التي طالت الشباب المرافقين له كمدير عام وقيامهم بتنظيم مهام عمل وشؤون النقل كجهة مختصة واتهامهم بالبلطجة والعناصر المسلحة في الوقت الذي تقوم فيه النقابة من الامتثال للنظام والقانون.

ختامًا، نؤكد أن هؤلاء الأفراد لا يدافعون عن حقوق السائقين، بل عن الملايين التي تُهدَر وتُنهب من إيرادات السلطة المحلية. لذا فإن المذكور يصارع من أجل البقاء في هذا المنصب للاستمرار في عمليات النهب، وندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق السائقين ومصالح المجتمع والحفاظ على الإيرادات