-الرأي السقطري-متابعات:

كشفت منصة بريطانية متخصصة في تتبع حركة السفن والشحنات البحرية عن استمرار عصابة الحوثي الإيرانية في اليمن بعمليات تهريب شحنات من النفط الإيراني إلى ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرتها في محافظة الحديدة غربي اليمن.

ووفقًا لتقرير حديث لمنصة “لويدز ليست إنتليجنس” البريطانية المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية، فإن عصابة الحوثي واصلت على مدى الأشهر الماضية تنفيذ عمليات تهريب نفط وغاز إيراني بطرق مخالفة للحظر الدولي المفروض على النفط الإيراني، والحظر الأمريكي المفروض على موانئ اليمن الواقعة تحت سيطرة العصابة المصنفة إرهابية.

وأكدت المنصة في تقريرها أن الحوثيين المدعومين من إيران باتوا يعتمدون بشكل متزايد على ما يُعرف بـ”أسطول الظل” لتأمين وارداتهم من النفط والغاز المسال، في محاولة لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليهم وعلى إيران.

وكانت المنصة قد كشفت في يوليو الماضي عن قيام الحوثيين بسرقة النفط من خزان “يمت” العائم، البديل عن خزان صافر، ونقله عبر سفن مشبوهة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى ميناء رأس عيسى، في مخالفة لجميع الإجراءات والاتفاقات مع الأمم المتحدة بخصوص النفط في خزان صافر.

وفي تقريرها الحديث، أوضحت المنصة أن بيانات تتبع السفن رصدت استخدام الحوثيين لناقلات تعمل بشكل خفي من خلال إيقاف نظام تحديد الهوية الآلي (AIS) ودمج شحنات من مصادر مختلفة لإخفاء منشأها، مشيرة إلى أن ميناء رأس عيسى يشهد ارتفاعًا في أعداد السفن الراسية مؤخرًا.

وأكدت المنصة أن الحوثيين يعتمدون استراتيجيات متنوعة لتفادي العقوبات، تشمل استخدام سفن محظورة وعمليات نقل وتفريغ في مواقع متفرقة، إضافة إلى شبكة لوجستية سرية تُعرف بـ”أسطول الظل”، الأمر الذي يعقد مراقبة التجارة النفطية.

وفي تقارير المنصة السابقة، تؤكد البيانات البحرية أن الحوثيين يستخدمون الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 وناقلات أخرى مسجلة في مناطق حزب الله في لبنان لتنفيذ عمليات تهريب النفط والغاز الإيراني، ونقل كميات كبيرة من نفط خزان “يمت” البديل لصافر، في خرق واضح للعقوبات الدولية المفروضة على طهران والحوثيين.

وحسب معلومات وبيانات المنصة، فإن السفينة SEASTAR 1 سبق أن خضعت لتحقيقات ومراقبة دولية، وتُصنَّف ضمن شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لقيامها بتهريب كميات كبيرة من النفط الإيراني بشكل سري إلى جهات مجهولة، بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية، وتمويل أنشطة غير قانونية.

وحذرت “لويدز ليست إنتليجنس” من أن استمرار هذه الأنشطة يهدد بخلق اقتصاد ظل على سواحل البحر الأحمر، ويُحوّل الموانئ اليمنية الخاضعة للحوثيين إلى قواعد أمامية لشبكات تهريب وقود عابرة للحدود.