أكد الدكتور صدام عبدالله، مستشار الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي الإعلامي ورئيس قطاع الصحافة والإعلام الحديث في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الموارد برئاسة الرئيس الزُبيدي، وما تبعها من قرارات تنفيذية للحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، تشكل خارطة طريق واضحة نحو التعافي الاقتصادي في الجنوب.

وأشار الدكتور صدام في منشور على منصة اكس ، إلى أن نجاح هذه الجهود مرهون بمدى التزام الحكومة والمجالس المحلية والمواطنين بتطبيقها على أرض الواقع بكل حزم ومسؤولية، مؤكداً أن التناغم بين مختلف السلطات بعيداً عن البيروقراطية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح المنشود.

وأضاف أن الشعب الجنوبي يتحمل بدوره مسؤولية كبيرة في دعم هذه الخطوات، عبر الالتزام بالتعليمات والقيام بدور رقابي فاعل من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات قد تعيق مسيرة الإصلاح، موضحاً أن وعي المواطن ومشاركته الإيجابية يمثلان حجر الزاوية لبناء اقتصاد مستقر.

وشدد صدام عبدالله على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية وانتشارها في مختلف المرافق، مع توفير قنوات تواصل وأرقام خاصة للبلاغات تتيح للمواطنين المشاركة في حماية المكتسبات الاقتصادية، بما يسهم في الحد من الفساد وضمان تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.

كما لفت إلى أن التعافي الاقتصادي يتطلب بالإضافة إلى الجهود الداخلية، دعماً إقليمياً ودولياً مستمراً، سواء عبر الاستثمار في المشاريع الحيوية، أو من خلال المساعدات الفنية والمالية وبناء القدرات المؤسسية، مؤكداً أن استقرار الجنوب سينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة بأكملها.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن طريق التعافي الاقتصادي قد يكون طويلاً وشاقاً، لكنه ليس مستحيلاً، مشيراً إلى أن الالتزام الحكومي، والتكاتف الشعبي، والرقابة الفعّالة، إلى جانب الدعم الخارجي، كفيلة بتحويل هذه الخطة إلى واقع ملموس يضع الجنوب على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار.
نية