حضرموت-الرأي السقطري-متابعات:

أصدر المقدم سالم مبارك عمر بن سميدع ، رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت ، بيانًا يرد فيه على تصريح الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع الذي وصف فيه وثيقة تدعو لعقد مؤتمر عام بأنها مزورة وغير صحيحة. واعتبر البيان أن تصريح الأمانة “يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية” .

نص البيان

بيان هام.. طالعنا التصريح الصحفي الصادر عن الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع، ممثلة في الأمين العام غير الشرعي فضيلة القاضي أكرم نصيب العامري، الذي اتخذ صفة أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع بقرار انفرادي من رئيس المكون دون مصادقة من أعضاء الهيئة العليا للجامع. يتعلق التصريح بالرسالة التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع، والتي يطالبون من خلالها بعقد المؤتمر العام لعدة أسباب مذكورة في الرسالة المحررة في 1 يونيو 2025م. وقد أشار تصريحهم إلى أن الوثيقة مزورة وغير صحيحة. وهنا نضع للرأي العام الحقائق التالية:

أولًا: جاء في التصريح أن كيان مؤتمر الجامع هو كيان رسمي، وهنا يصور مؤتمر حضرموت الجامع كأحد مؤسسات الدولة، في حين أنه مكون مدني يمارس عملًا سياسيًا لا دخل للدولة به، وبالتالي لا تنطبق عليه الصفة الرسمية. وما ذلك إلا دليل إرباك في نفسيات القائمين الحاليين على الجامع المخطوف قراره من قبلهم.

ثانيًا: نسب التصريح الصحفي أن ما تم تداوله من مستند به توقيعات عدد من أعضاء الهيئة العليا تم نشره من جهات مجهولة، مع أن فضيلة القاضي أكرم العامري يعرف أنني أنا شخصيًا من قام بصياغة هذه الرسالة وجمع التوقيعات عليها وأرسلتها على رقم جواله واستلمها مني شخصيًا ونشرها في صفحتي. فليس هناك من سر أو خفية في الموضوع، فكيف يدعي الجهالة في بيانه الصحفي.

ثالثًا: ما يدعيه التصريح الصحفي من أن هناك تزويرًا في الوثيقة وأن التوقيعات على موضوع آخر، وهذا التخبط يعني أن المستند صحيح وليس مزورًا.

رابعًا: التصريح الصحفي الصادر عنهم ادعى التزوير، فمن يجب أن يدعي التزوير أو أن التوقيع الوارد في الوثيقة مزور؟ من أصدر التصريح أم أنه يكون من الأشخاص الموقعين أنفسهم، فهم معنيون بذلك وليس الأمانة العامة ممثلة في القاضي أكرم نصيب. فما أصدره يعود إليه، وترديده إشاعة أن الوثيقة مزورة يضعه هو تحت المساءلة القانونية كونه اتهمنا بشكل غير مباشر بالتزوير في تصريحه الذي يفترض أيضًا أنه صادر بمعرفته. فعن أي تزوير يتحدث الذي يفترض أنه يعرف ذلك ويميّز بين الوقائع والتناقض الذي يفهمه الإنسان العادي قبل القانوني.

خامسًا: الوثيقة المتداولة والتي حوت التوقيعات ليس فيها ما يشوبها ولا يعيبها إن كُتب التاريخ باليد أو بالطابعة أو الكمبيوتر، ولا يعيب المستند بماذا كُتب بل بما يحويه، فلا ينتقص من حجيته كيف كُتب ما دام أنه يحمل في محتواه الغرض الذي كُتب من أجله وإثبات الحالة ذاتها. كما أنني أنا شخصيًا من قمت بالوصول إلى كل الأشخاص الذين وقعوا عليه، وليس هناك جهل أو تجهيل في الموضوع. ولكن كل ما أثاره مختطفي الجامع يدل على مدى الإرباك والتخبط الذي هم فيه، وهم طارئون على المشهد أصلا. فإن كان ما يدعونه حقيقة أن الوثيقة مزورة، فلماذا لم يحضر هؤلاء الموقعون الاجتماع الذي دعا إليه مصدر التصريح يوم أمس الخميس في المكلا.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

صادر عن المقدم سالم مبارك رئيس كتلة وجامع حضرموت .

المكلا / حضرموت