-الرأي السقطري-وكالات:

احتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقارب 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا (أ ف ب)

دفعت المخاوف من استهداف “طالبان” لهؤلاء الأفراد حكومة حزب “المحافظين” السابقة إلى وضع خطة النقل، التي شملت آلاف الأشخاص وقدرت كلفتها بنحو ملياري جنيه استرليني (2.7 مليار دولار)، وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار، دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة.

أظهرت وثائق قضائية أمس الثلاثاء أن بريطانيا وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة، بعد الكشف عن بياناتهم الشخصية في عملية تسريب بيانات، مما يعرضهم لأعمال انتقامية من حركة “طالبان” التي عادت إلى السلطة داخل أفغانستان عام 2021.

ودفعت المخاوف من استهداف “طالبان” لهؤلاء الأفراد حكومة حزب “المحافظين” السابقة إلى وضع خطة النقل، التي شملت آلاف الأشخاص وقدرت كلفتها بنحو ملياري جنيه استرليني (2.7 مليار دولار).

وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار، دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة.

وقال هيلي للنواب في مجلس العموم “ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث”، وأضاف “ربما حدثت قبل ثلاثة أعوام خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذاراً صادقاً لكل من تعرضت بياناتهم للخطر”.

وقال هيلي إن هناك نحو 4500 متضرر “صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها بكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه استرليني (نحو 536 مليون دولار)”، لكنه أضاف أنه لن يعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات.

وتأتي أنباء تسرب البيانات تزامناً مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدر حزب “الإصلاح” اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي.

وانتشرت قوات بريطانية للمرة الأولى داخل أفغانستان عام 2001 عقب هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة، ولعبت دوراً رئيساً في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014.

وتواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من الاختراق، مما يزيد من الكلفة النهائية للواقعة.

أظهرت مراجعة أجريت بتكليف من وزارة الدفاع في شأن اختراق البيانات، ونشر ملخص لها أمس الثلاثاء أيضاً، أن أكثر من 16 ألف شخص متضرر نُقلوا إلى المملكة المتحدة منذ مايو (أيار) الماضي.

وظهرت التفاصيل أمس بعد رفع حكم قانوني يعرف باسم “الأمر القضائي”، وصدر هذا الأمر عام 2023 بعدما جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يعرض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطرة من قبل “طالبان”.

واحتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقارب 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا إضافة إلى عائلاتهم، وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع الأمر القضائي أن البيانات “احتوت على معلومات شخصية لأكثر من 33 ألف متقدم”.

ونشرت البيانات من طريق الخطأ أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق خلال أغسطس (آب) 2023، عندما نشر جزء من قاعدة البيانات على “فيسبوك”، وحصلت حكومة حزب “المحافظين” السابقة على الأمر القضائي خلال الشهر التالي.

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر المنتمية إلى يسار الوسط، والتي انتخبت خلال يوليو (تموز) الماضي، مراجعة في شأن الأمر القضائي والخرق وخطة إعادة التوطين، والتي وجدت أنه على رغم أن أفغانستان لا تزال خطرة فإن الأدلة على نية “طالبان” شن حملة انتقامية ضئيلة.