عدن-الرأي السقطري-متابعات:

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبد الله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، حيَّت الهيئة الإدارية للجمعية الذكرى الـ31 لإعلان فك الارتباط في 21 مايو 1994م، مجددة العزم على مواصلة شعب الجنوب مسيرة استكمال النضال حتى تحقيق استقلال الجنوب وطنًا، ودولةً، وهوية.

وأكدت الهيئة أن هذه المناسبة تأتي في وقت يشتد فيه العداء والتآمر على الشعب الجنوبي وحامله السياسي المتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف إضعاف حراكه والالتفاف على قضيته الوطنية، مجددة تمسكها بقضية شعب الجنوب، ووحدة صفه ونضاله السياسي والشعبي، حتى تحقيق الاستقلال التام واستعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة.

ووقفت الهيئة بعد ذلك أمام مستجدات وتطورات الأوضاع الاقتصادية والخدمية وتأثيراتها على المواطنين في الجنوب، وما شهدته العاصمة عدن ومحافظتا لحج وأبين من فعاليات احتجاجية شعبية، جاءت كردّ فعل على التدهور المستمر في الخدمات الأساسية والمعيشية، وفي هذا السياق، دانت الهيئة ما رافق التظاهرات الأخيرة في العاصمة عدن من تعدٍّ متعمد على القوات الأمنية، مؤكدة رفضها لتلك الممارسات التي تُخرج التظاهرات عن سلميتها، وتُوظَّف للنيل من الجنوب وقضية شعبه، وإثارة الفوضى وتقويض الاستقرار والسلم الأهلي.

وتطرقت الهيئة، خلال اجتماعها، إلى توجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن فتح طريق الضالع – صنعاء، والتي تأتي استجابة للدواعي الإنسانية، حيث ناقشت الهيئة أبعاد القرار وتداعياته وتأثيراته على مختلف الأصعدة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية الجنوبية، على وضع الجانب الإنساني فوق كل الاعتبارات، مشددة على جهات التنفيذ، اتخاذ ما يلزم من تدابير، لتحقيق الهدف الإنساني للقرار، ولضمان عدم استغلاله من قِبل أطراف معادية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وفي سياق آخر، استعرضت الهيئة تقريرًا للجنة العسكرية في الجمعية تضمّن حصرًا للقوانين والتشريعات ومختلف البيانات والإحصاءات المتعلقة بعمل اللجنة، إلى جانب التقرير المقدَّم من لجنة التعليم العام، والذي تضمن نتائج نزول اللجنة لعدد من المراكز الامتحانية للثانوية العامة في محافظات الجنوب، وقد اتُّخذت الإجراءات اللازمة بشأنهما.