باكستان -الرأي السقطري-متابعات:

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، أن بلاده لا ترغب في التصعيد مع الهند، مشددا على أن الإجراءات التي اتخذتها باكستان جاءت وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني إلى أن هذه الإجراءات جاءت ردا على الخطوات الهندية الأخيرة، خاصة بعد تعليق الهند العمل بمعاهدة مياه نهر السند وطلبها من دبلوماسيين باكستانيين مغادرة نيودلهي.

وأوضح دار، أن باكستان ستعرض الحقائق أمام المجتمع الدولي وستطلع مجلس الأمن الدولي على “الأعمال العدائية” و”التصريحات التصعيدية” من الجانب الهندي، مؤكدا أن باكستان حريصة على ضبط النفس لكنها سترد بقوة إذا فرض عليها ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت تعليمات للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التوترات مع الهند.

وأعلنت باكستان الأحد، عن توسيع حظرها التجاري مع الهند ليشمل ليس فقط التبادل المباشر، بل أيضا عبور وتصدير السلع الهندية من خلال دول ثالثة، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.

وأصدرت وزارة التجارة الباكستانية قرارا رسميا يمنع استيراد أو تصدير أي بضائع ذات منشأ هندي عبر الأراضي الباكستانية، حتى إذا كانت قادمة من أو متجهة إلى دول أخرى عن طريق البحر أو البر أو الجو.

كما شمل الحظر أيضا البضائع الهندية التي تمر عبر باكستان إلى وجهات ثالثة، أو تلك التي تستوردها دول أخرى من الهند عبر الأراضي الباكستانية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من هجوم دموي في كشمير اتهمت فيه الهند جماعات مسلحة مقرها باكستان، ما دفع الهند إلى فرض حظر كامل على استيراد السلع القادمة من باكستان أو العابرة عبرها، وإغلاق المعابر الحدودية، ومنع السفن الباكستانية من دخول موانئها.

وردت باكستان بإجراءات مماثلة شملت وقف التجارة المباشرة، إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الهندية، وطرد الدبلوماسيين الهنود.

ومن المرجح أن يفاقم هذا التصعيد التجاري من عزلة البلدين الاقتصادية، ويهدد بتعطيل خطوط التجارة الإقليمية، خاصة مع استمرار التوترات السياسية والأمنية في جنوب آسيا.