الرأي السقطري_متابعات

كلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أموالاً كبيرة جداً، تصل إلى ربع تريليون شيكل (الدولار- 5 شيكل) خلال الأشهر المقبلة، بحسب توقعات وزارة المالية.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أنّ هذا المبلغ يعادل حالياً حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسرائيل، الذي يقترب من (1.8) تريليون شيكل، ويساوي أيضاً أكثر من نصف ميزانية إسرائيل لعام 2023، والتي تبلغ حوالي نصف تريليون شيكل.

وأوضحت (يديعوت أحرنوت) أنّ إسرائيل تواجه مشكلة في الحصول على قروض بمبالغ ضخمة من خلال إصدار سندات محلية ودولية، وتدرك المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم أنّ حرباً صعبة ومؤلمة تدور حالياً في الشرق الأوسط، بما في ذلك حرب اقتصادية، يمكن أن تمتد إلى الشمال، لذلك فإنّ الفائدة التي هم على استعداد لفرضها على إسرائيل مقابل القروض ستكون عالية جداً.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله: إنّه سيتعين إجراء تخفيضات مؤلمة في بعض البنود في الميزانية، لكنّه أوضح أيضاً أنّه لن يتم اللجوء إلى زيادة الضرائب.

وقال سموتريتش: “سيتم تمويل عجز الميزانية من خلال قروض كبيرة ومكلفة بشكل غير عادي، سنسددها نحن وأبناؤنا وأحفادنا في العقود المقبلة، بالإضافة إلى تخفيضات مؤلمة للغاية في الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة”.

وقالت الصحيفة: دعونا نأمل فقط ألّا نجد أنفسنا في مشاكل اقتصادية خطيرة، من شأنها أن تسبب عبئاً هائلاً إضافياً على الإسرائيليين، بسبب الحاجة إلى تمويل الحرب الصعبة على قطاع غزة.

وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي: إنّ معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في تشرين الأول (أكتوبر) بعد الحرب على غزة.

ونشرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (ستاندرد آند بورز) تقريراً خاصاً عن الاقتصاد الإسرائيلي، خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من “مستقر” إلى “سلبي”.

هذه التوقعات على الصعيد الرسمي، أمّا على الصعيد الشعبي، فمن المؤكد أنّه ستعصف بشريحة كبيرة من الإسرائيليين الأوضاع الاقتصادية المتردية، والتي ستستمر معهم لأعوام طويلة، خاصة في ظل هروب الكثير من رؤوس الأموال، وتوقف شركات كثيرة عن العمل بسبب استدعاء موظفيها (عناصر الاحتياط) إلى الحرب، وتوقف السياحة والزراعة والصناعة عن العمل، باستثناء بعض المنشآت المرتبطة بتوزيد الإسرائيليين بالغذاء والمشروبات.

ووفق صحيفة (بلومبيرغ) فإنّ التبعات الحقيقية سوف تظهر بعد توقف الحرب، حيث سيتسنى للجميع إجراء كشف حسابات ليخرج بقيمة واضحة عن الخسائر، لكنّها تتوقع أن تكون الأرقام خيالية، وأن يكون تأثيرها الاقتصادي أكبر من تأثير جائحة كورونا.