الرأي السقطري/ بقلم..صالح علي الدويل باراس

من اليوم الاول لجريمة قتل الطفلة حنين البكري اتخذ “اياهم” تغطية قتلها مسارا سياسيا هاجموا الانتقالي وقيادته فنبش بعضهم صور للجاني مع قيادات انتقالية وانها لارتباط القاتل به وثيقة واستثمروا جنائيتها سياسيا وان الانتقالي لن يقدم الجاني للعدالة وانه محمي وان جهات في الانتقالي ستؤثر على القضاء وووو ..الخ مما طفحت به مجاريهم الاعلامية وتقيّئوه في التواصل الاجتماعي

قُدّم “هرهره” للمحاكمة وقضت المحكمة بادانته واعدامه قصاصا شرعيا لقتله حنين البكري ووضعت المحكمة حدّا للقضية وهو حكم يستحقه الجاني لاقدامه على ذلك الجرم ولم نسمع ان جهة عدلية اشتكت ان مسؤولا انتقاليا تدخّل او توسّط لصالح الجاني ولا ناشط انتقالي علّق رافضا الحكم او مشككا فيه وحين لم يجدوا ما يفترون به قالوا :
ليس أمام المجلس الانتقالي الا التضحية بهرهرة !!

مثلما ان القصاص حق شرعي فانه يسقط شرعا اما ب”قبول دية او عفو” وهو تاصيل وضعه الشارع وجعله جزءا من العدالة فلا قوي وضعيف بعد صدور الحكم بل خيار لاولياء الدم اما قصاص او دية او عفو ، ومن الشطط او التوظيف المهترئ ان نجد من يرفض التنازل بحجة ان القضية قضية راي عام فمن حق الراي العام بعد خيار اولياء الدم ان يكون تنفيذ الحكم في مكان عام يشهده طائفة من الناس لترتدع نوازع الاجرام في النفوس الاجرامية او المتعجرفة ليس حقه ان يحدد مسار القضاء ولا ان يمنع ماسمحت به الشريعة فالخيار الان لاولياء دم حنين البكري

اثبتت المؤسسات التي يسيطر عليها الانتقالي في عدن انها مؤسسات دولة قبضت على الجاني وقدّمته للجهات العدلية وهي جهات مستقلة لا سيطرة للانتقالي عليها وانه جهة قادرة على السيطرة الامنية وان زعيق اعدائه مهما علا لن يحصد الا صدى اصواتهم المهترئة ولن يزحزح ثقة الجنوبيين به في وقت يرون جرائم وحشية في مناطق اخرى لا وجود للانتقالي فيها ولا تنال اي تغطية ولا تعليق ولا توزيع اتهامات بالتقصير من “اياهم” حتى لو كانت الجريمة من البشاعة باقتحام مدرسة اطفال وذبح طفل وفصل راسه عن جسده امام زملائه بل ان بعض من تفانوا في تغطية جريمة حنين البكري انكر الجريمة من اساسها