الرأي السقطري: متابعات 

 عبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه إزاء تحركات الحوثيين الميدانية تجاه مأرب ومناطق يمنية أخرى خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي،يوم أمس الاثنين، في وقت وافق فيه المجلس بالإجماع على تجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاماً آخر.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام جلسة لمجلس الأمن حول آخر التطورات وجهود السلام في اليمن إن اليمنيين لا يزالون يستفيدون من أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية النزاع في البلاد رغم انتهاء الهدنة الأممية.

وأشار غروندبرغ إلى أن الهدنة أسهمت في خفض «الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من قتل وتشويه وتجنيد في التشكيلات المسلحة بنسبة 40 في المائة»، وفقاً لآخر تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، لافتاً إلى الحاجة لإحراز المزيد من التقدم.

نقاشات لحل الصراع

وأوضح غروندبرغ أن «الهدوء النسبي فتح المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع»، مؤكداً ضرورة أن تصل هذه المحادثات إلى «انفراجة حقيقية إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام».

غير أنه قال: «رغم الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة، فإن الجبهات لم تصمت بعد. فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة».

وأضاف: «يساورني القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تحركات للقوات بما فيها تحركات بالقرب من مأرب، إضافة إلى استعراض لمقاتلين في إب مؤخراً».

وتابع قوله: «يجب على الأطراف الوقف الفوري للاستفزازات العسكرية، والاتفاق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَار على صعيد البلاد والاستعداد له».

كما شدد غروندبرغ على ضرورة إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح أن العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية «يملكها ويقودها اليمنيون، وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية بما يشمل النِساء والرجال من جميع محافظات اليمن».

التدهور الاقتصادي في اليمن

وتطرق المبعوث الأممي إلى الشأن الاقتصادي، قائلاً: «تواصل الأطراف خوض معركة على جبهة أخرى ألا وهي الاقتصاد… وكما يحدث دائماً، فالمواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر للانقسامات الاقتصادية والتدهور الاقتصادي في البلاد»، وأضاف: «ما زالت حرية الحركة تمثل تحدياً كبيراً، فإغلاق الطرق نتيجة النزاع يجبر آلاف اليمنيين في كل يوم على طرق مسارات غير آمنة».

وأردف قوله: «يتعين على الأطراف خفض التصعيد الاقتصادي فوراً ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد، وعليها أن تضمن انتظام دفع رواتب القطاع العام على المستوى الوطني… وعليها تعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من الروابط بين اليمنيين في مختلف أرجاء البلاد».

وتحدث المبعوث الأممي عن القيود المفروضة على حرية التنقل للنساء والفتيات، وقال إنها باتت أكثر وضوحاً خلال النزاع، وأضاف أنها تحد من حرية النساء في تلبية حاجاتهن الأساسية، وفي الانخراط في الفرص الاقتصادية، والمشاركة السياسية والمشاركة في جهود صنع السلام.

ودعا المبعوث الأطراف اليمنية إلى خفض التصعيد الاقتصادي فوراً ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد، وإلى ضمان انتظام دفع رواتب القطاع العام على المستوى الوطني، وتعزيز الروابط الاقتصادية.

وحض على إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية ما بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال إن العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية يملكها ويقودها اليمنيون وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية بما يشمل النساء والرجال من جميع محافظات اليمن. كما أن اليمنيين لديهم قدرات غنية للبناء عليها في أي مفاوضات سياسية.

الحكومة اليمنية تدعو لتحرك دولي

في السياق نفسه، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحركٍ عاجلٍ لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي تفرضها على حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ودعم جهود مؤسسات الدولة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار.

وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن التزام الحكومة في بلاده بخيار ونهج السلام، وترحيبها بكل المبادرات والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية، بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216.

وأعرب البيان اليمني عن تطلع الحكومة اليمنية إلى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها من أجل صياغة التحول المنشود الذي يطمح إليه جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.

وقال السعدي إن «الوقت قد حان لنقل المواقف الإقليمية والدولية من سياق البيانات إلى دائرة الفعل والعمل الجماعي، لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، وجهود الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الصراع الذي خلّف دماراً هائلاً وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وإن خيار السلام اليوم هو الخيار الأمثل، ولكن للأسف نفتقد اليوم إلى شريك جاد في تحقيق السلام».

وأشاد السعدي بجهود السعودية ومواقفها لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية، وتجديد الهدنة الإنسانية وإحياء العملية السياسية.

تمديد بعثة الأمم المتحدة

وقال: «في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الأمن قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، نود التذكير بأن الميليشيات الحوثية تستمر في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم، وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة، الذي دأبت الميليشيات الحوثية على تفريغه من مضمونه من خلال فرضها العديد من القيود والعراقيل أمام عمل البعثة بهدف تعطيل تنفيذ ولايتها وتقييد حركتها وجعلها حبيسة مناطق سيطرتها، وعدم السماح لدوريات البعثة بالتحرك بحرية داخل المدينة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الخروق والانتهاكات».