عدن_الرأي السقطري-متابعات:

اوضح المتحدث باسم كهرباء عدن نوار أبكر ما يدور حالياً بقطاع كهرباء عدن ووضع جميع التفاصيل للرأي العام.

وقال أن #أسباب عدم تحسن الخدمة بالصيف الراهن تمحورت في نقطتين رئيسيتين وهي: – عدم وجود إرادة حقيقية والتنصل عن القيام بالحد الادنى من واجباتهم تجاه ملف الكهرباء.

فيما يتعلق بالنقطة الاولى وبالمختصر أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لو كانوا يريدون أن تنعم عدن والمحافظات المجاورة بالحد المعقول من الكهرباء لكانت أتخذت قرارات العام الماضي ستوضع حد ل % 80من هذه المعاناة وبتكلفة اقل بكثير مما ينفقه مسؤولين البلد في نفقاتهم الخاصة، وأوضح ذلك من خلال الآتي:

– محطة بترومسيلة كانت بالإمكان أن تكون حاليًا بالخدمة وسيضاف إلى التوليد الحالي أكثر من 170 ميجا وات بمعنى سيتقلص العجز من 320 ميجا إلى 150 ميجا فقط!!!

– محطة المنصورة لكم أن تتخيلوا ان رئاسة الحكومة أتخذت قرار بإعادة تأهيلها في شهر ابريل من العام 2022 ولم تقوم بالاجراءات رسمياً الا بعد أن تدخل وزير الدولة محافظ عدن احمد حامد لملس في شهر مارس وقام بدفع 14 مليون دولار من قيمة التأهيل البالغ قيمته 32 مليون يورو ويجري حاليا اعمال التحضير لادخال أحدى المحركات التي جرى تأهيلها للخدمة خلال الايام القادمة بقدرة عشرة ميجا وات من قبل الطاقم الاجنبي المنفذ لعملية الصيانة، وحتى هذه اللحظة لم تبادر رئاسة الحكومة بدفع ولو جزء من قيمة التأهيل علما بأن عملية التأهيل سترفع انتاج المحطة من 23 ميجا إلى 60 ميجا وات، بمعنى لو كانت هذه الحكومة جادة لكانت هنالك 40 ميجا قد ادخلت بالخدمة بهذا الصيف ولكن كالعادة قرارات ورقية وتنصل على الواقع !!!

– محطة الحسوة 2 “المحطة القطرية” ذات ال60 ميجا وات لكم أن تتخيلوا تقدم صندوق قطر للتنمية منذ اكثر من عام لرئاسة الحكومة بمبادرة تأهيل المحطة وإعادة إدخالها للخدمة مجدداً على نفقة الصندوق فقط الموافقة من الجانب اليمني ممثل برئاسة الحكومة وبعد متابعة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ومماطلة لاكثر من عام من قبل رئاسة الحكومة، تم السماح للجانب القطري الشهر الماضي والذي قام مشكوراً بفتح محركات المحطة ونقلها جوا الى هولندا لاجراء عملية الاصلاح اواخر شهر #مايو الماضي أي أن بعد عام من تقديم الطلب رسمياً !!! بمعنى لو كانت هنالك إرادة حقيقة لكانت 50 ميجا وات صافي الانتاج من المحطة القطرية حالياً بالخدمة وبحسب الجانب القطري فأن موعد ادخال المحطة سيكون اواخر العام الحالي !!!

لو كانت هنالك إرادة فأن عجز التوليد كان سينخفض من 320 ميجا الى قرابة 60 ميجا وات وكل ذلك بأعمال تأهيل محطتي المنصورة والقطرية واستكمال مشروع تصريف الطاقة المعرقل لاكثر من عامين

– وعن مشروع تصريف الطاقة صحيح ان الفرق تقوم حاليا بأعمال ربط الكابلات والمفاتيح وقد أنجز في محطة الحسوة التحويلية ما يقارب % 90 من أعمال الربط ومازال العمل جاري في المحطتين التحويليتين ( المنصورة – خورمكسر ) ولكن لن ينجز خلال الصيف الحالي!!!

– محطة الطاقة الشمسية 120 ميجا وات المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة كان من المقرر لها أن تدخل الخدمة في هذا الشهر وبحسب تقرير الشركة المنفذة تأخر وصول المواد والعراقيل التي واجهت الشركة حسب تقريرهم في موقع العمل فأن المدة الزمنية لادخال المحطة للخدمة ستكون في شهر اكتوبر القادم ،،،

– اما الحديث عن الباخرة العائمة التي جرى استئجارها من قبل رئاسة الحكومة والذي كان من المقرر وصولها في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 لن اتحدث عنها فقد تحدثت بما يكفي العام الماضي واوضحت لكم عنها وهنا نسأل رئاسة الحكومة اين وصلت الباخرة ؟! واشارة إلى الاخوة بمجلس القيادة الرئاسي هل بحث أحد من قبلكم عن هذه الباخرة اين هي الان ؟!!!

– تبقى أهم ملف تعبث به رئاسة الحكومة بكل وضوح وهو الوقود!!! لكم ان تتخيلوا أنهم لم يقوموا حتى بمطالبة الاشقاء السعوديين بتجديد المنحة رغم مطالبة الوزارة

والمؤسسة العامة للكهرباء بذلك الا انها كالعادة تنصلت عن هذه المطالبة وتقوم بشراء الديزل والمازوت من السوق التجاري بتكلفة ثلاثة اضعاف على ما يقدموه الاشقاء لنا وبالمختصر لو قدم لك الطن ب250$ موصل اليك او بسعر 1050$ فحتى المجنون هنا سيختار بدون شك وقود الاشقاء !!! الا رئاسة حكومتنا اختارت السوق التجاري والسبب بالتأكيد لا يخفى عنكم

وليس ذلك فحسب بل تنصلت الحكومة منذ الاسبوع الماضي عن توفير الوقود لكهرباء عدن وتركت الاخ المحافظ يواجه ذلك وحيداً الوقود الذي يكلف قرابة أكثر من مليون و 200 الف دولار لليوم الواحد حملته الحكومة السلطة المحلية وتنصلت عن القيام بواجبها دون حتى مراعاة الظروف التي نعيشها حاليا والاثر المترتب على توقف تزود الوقود، مما استدعى قيام الاخ المحافظ صباح اليوم #بايقاف_توريد_إيرادات_عدن لصالح البنك المركزي طالما والامر وصل برئاسة الحكومة بأنها تتنصل عن القيام بواجبها، وغير الالفين طن الذي قام بشراؤها أحمد حامد لملس تكفل اليوم بشراء ثلاثة الف طن ديزل كذلك ،،،